تم في مالي يوم أمس الجمعة وضع الوزير الأول الأسبق موسى مارا رهن الحبس الاحتياطي.
وتمت إحالة موسى مارا للسجن الاحتياطي من قبل المدعي العام لوحدة مكافحة الجرائم السيبرانية، بعد عدة جلسات استماع له على خلفية منشور على منصة "إكس"، نشره بعد زيارته لمعتقلي المعارضة.
وتم توجيه لمارا تهم "تقويض مصداقية الدولة، ومعارضة السلطة الشرعية، والتحريض على الفوضى العامة"، وذلك بعدما نشر في 4 من يوليو 2025 تغريدة عقب زيارته لمعتقلين سياسيين وناشطين بالمجتمع المدني، عبر فيها عن تضامنه معهم.
وكتب مارا أنه "ما دام الليل، فستشرق الشمس"، مضيفا: "سنناضل بكل الوسائل لتحقيق ذلك، وفي أقرب وقت ممكن".
ومن المقرر أن تتم محاكمته في 29 سبتمبر المقبل، فيما أعلن محاميه منتقى تال أنه سيطعن في قرار المحكمة القاضي بسجن موكله احتياطيا.
وينشط موسى مارا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما منذ أن حل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي الأحزاب السياسية.
