سددت تونس ديونها الخارجية المستحقة لعام 2025 بالكامل، حيث بلغت نسبة سدادها 125% من الالتزامات المقررة بنهاية سبتمبر. وأوردت ذلك وكالة “APAnews” نقلاً عن بيانات البنك الدولي.
ووفقاً للتقرير، تجاوز إجمالي المبالغ توقعات قانون المالية، وبلغت أكثر من 8.4 مليار دينار تونسي (حوالي 2.5 مليار يورو). وقد حققت البلاد هذه النتيجة دون الحاجة إلى اقتراض خارجي جديد، مع الحفاظ على مستوى “مريح” من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشاد البنك الدولي بضبط تونس لنسبة خدمة الدين إلى الدخل القومي الإجمالي، مشيرًا إلى “الانضباط المالي الصارم” للحكومة على الرغم من وجود حصة كبيرة من الالتزامات القصيرة الأجل.
وفقًا لوزارة المالية، سددت تونس 1.126 مليار دينار (332 مليون يورو) لصندوق النقد الدولي، و815 مليون دينار (240 مليون يورو) للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) و159 مليون دينار (47 مليون يورو) للمملكة العربية السعودية.
تُعدّ هذه المدفوعات جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي والتحول إلى الموارد المحلية. تُركّز السلطات التونسية على زيادة الإيرادات الضريبية وتطوير سوق رأس المال المحلي، وهو ما يُعزز السيادة المالية للبلاد.
وتُشير وكالة “APAnews” إلى أن زيادة عائدات السياحة وزيادة تحويلات المغتربين والصادرات، وخاصة زيت الزيتون والمنتجات الهندسية، لعبت دورًا هامًا في نجاح الوفاء بهذه الالتزامات.
في عام 2023، احتلت تونس المرتبة العاشرة من حيث الدين العام في أفريقيا.
