أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية دخول التوقيف البيولوجي الثاني لسنة 2026 الخاص بمصيدة رأسيات الأرجل حيز التنفيذ، اعتبارًا من 10 أكتوبر المقبل، على كامل المياه البحرية الخاضعة للقوانين الموريتانية.
وقالت الوزارة، في بلاغ صادر عن الوزير، إن القرار اتُخذ استنادًا إلى تقييم وضعية استغلال مصيدة رأسيات الأرجل، وبناءً على الرأي العلمي المحال من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بتاريخ 15 سبتمبر 2026.
ويشمل التوقيف أنشطة الصيد التقليدي، والصيد الشاطئي، والصيد في أعالي البحار الخاصة برأسيات الأرجل، مع استثناء عدد من المصايد والأنشطة المحددة في القرار.
وتشمل الاستثناءات سفن صيد القشريات، باستثناء صيد جراد البحر وسرطان البحر، وسفن الصيد بالجر والخيط في الأعماق المخصصة لصيد النازلي الأسود، وسفن صيد عينات الأعماق باستثناء النازلي الأسود، إلى جانب سفن صيد سرطان البحر في الأعماق.
كما استثنى القرار سفن صيد جراد البحر الوردي التي لم يتوقف نشاطها بعد، بسبب عدم استنفاد الكمية المسموح لها باصطيادها.
وأكدت الوزارة أن المقرر التفصيلي المتعلق بتوقيف صيد رأسيات الأرجل ستتم إحالته إلى مختلف الجهات المعنية، من أجل الشروع في تنفيذه وإبلاغ المعنيين به في أقرب الآجال.
