وكالة العرب..شامخ الناجي
تتواصل التكهنات بشأن ملامح التشكيلة الحكومية المرتقبة في موريتانيا، بعد استقالة حكومة المختار ولد اجاي وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وسط حديث عن تغييرات قد تشمل عدداً من الحقائب الوزارية والمناصب العليا برئاسة الجمهورية.
وتتداول أوساط سياسية وإعلامية أسماء مسؤولين يُرجح مغادرتهم مناصبهم، من بينهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف، والمستشاران بالرئاسة محمد محمود ولد بيه وعائشة يحيى، إلى جانب وزراء في قطاعات سيادية وخدمية.
وتشمل التوقعات المتداولة وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والاقتصاد والمالية والصيد والإسكان والشؤون الاجتماعية والبيئة والتعليم العالي، فضلاً عن قطاعات أخرى، من بينها التحول الرقمي وتمكين الشباب، مع احتمال إجراء تغييرات في الأمانة العامة للحكومة وبعض المناصب الإدارية.
كما تتحدث التسريبات عن إمكانية إعادة ترتيب بعض المواقع القيادية بين رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وحزب الإنصاف، في إطار التغييرات المرتقبة.
وتشير الأسماء المتداولة للمغادرة إلى مسؤولين ينحدرون من ولاية الحوض الشرقي، من بينهم حننا ولد سيدي ومولاي ولد محمد لغظف ومحمد محمود ولد بيه، غير أن هذه المعطيات لا تزال في إطار التوقعات غير المؤكدة.
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بشأن التشكيلة الجديدة أو الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية، فيما تبقى المراسيم الرئاسية وحدها كفيلة بحسم هذه التكهنات.
