فور انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وتمسكاً منه بقضية العرب والمسلين الأولى، اتخذ النظام الإسلامي الذي أقيم على أنقاض النظام الشاهنشاهي، قراراً بطرد الديبلوماسيين الإسرائيليين من إيران وبتحويل السفارة الإسرائيلية في طهران إلى سفارة لفلسطين.
على النقيض من ذلك، وتعبيراً عن مدى الكره الذي يكنه آل سعود وأشباههم لإيران، لا لسبب إلا لأنها تصر على احتضان القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا التحرر في المنطقة العالم، دعا كاتب سعودي حكومة بلاده، في مطلع العام 2016، إلى فتح سفارة إسرائيلية في الرياض، وإدخال الكيان الصهيوني إلى الجامعة العربية، وذلك في إطار العمل من أجل تحجيم ما أسماه بـ “خطر العدو الفارسي”.
وفي لفتة رمزية بالغة الدلالة، دعا الكاتب المذكور إلى إقفال سفارة الجمهورية الإسلامية في الرياض، وتحويلها إلى سفارة للكيان الصهيوني… وبالطبع، لم يتعرض الكاتب إلى أية مساءلة من قبل النظام السعودي، ما يدل على ارتياح هذا النظام للأفكار التي طرحها الكاتب، أو حتى على كونه هو من أوحى بها إليه.
وفي مطلق الأحوال، وفي ظل تسارع الأنشطة التطبيعية والتحالفية بين الكيان الصهيوني من جهة، والنظام السعودي وغيره من أنظمة الأعراب من جهة ثانية، لم يعد الكلام عن تبادل فتح السفارات بالأمر الجديد. فقد بات من المعلوم أن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، قد تم تعيينه في نيسان / أبريل 2016 سفيراً فخرياً للسعودية في تل أبيب.
وبالمناسبة، التقى الأمير بمسؤولين إسرائيليين وأدلى بتصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية وسعودية ودولية، قال فيها حرفياً : “أنا حقا فخور لكوني أول سفير لخادم الحرمين الشريفين في هذا البلد الجميل (يعني إسرائيل)”. وأضاف “إسرائيل” هي جزيرة من الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق المضطربة من العالم، وأستطيع أن أعرب عن تقديري للأخلاق النبيلة التي بنى الآباء المؤسسين (وردت هكذا في النص الأصلي، دون مراعاة لقواعد اللغة العربية) لإسرائيل هذا البلد عليها، حيث يمكن أن تعيش الأجيال القادمة في انسجام رائع”…
ومن المنتظر، إذا ما سارت الأمور وفق ما يشتهيه الحليفان السعودي والإسرائيلي، أن تقوم السعودية ببناء سفارة لها في تل أبيب (وربما في القدس). وبالنظر إلى “عظمة” السعودية ودورها الريادي بين الشعوب والأمم، يفترض لهذه السفارة أن تكون الأكبر والأضخم بين جميع سفارات العالم في الأراضي المحتلة. كما يفترض بالوليد بن طلال نفسه أن يكون قريبا، وبشكل رسمي، أول سفير للسعودية في “إسرائيل”.
حتى الآن، يقول السعوديون بأن اعترافهم الرسمي بالكيان الصهيوني مشروط بموافقة تل أبيب على مبادرة السلام العربية (بيروت 2002) بعد إلغاء البندين المتعلقين، إرضاءً للإسرائيليين، بحق عودة الفلسطينيين وبإعادة الجولان المحتل.
وحتى الآن، لم تصدر عن الكيان الإسرائيلي أية إشارة تدل على قبوله بالمبادرة العربية حتى بشكلها المقزوم. ومع هذا، يستمر السعوديون وغيرهم من الأعراب في توثيق علاقات التحالف مع الكيان الصهيوني:
– عقود وصفقات تجارية بين السعودية والإمارات من جهة، والكيان الصهيوني من جهة ثانية هدفها تعزيز القدرات المالية لهذا الكيان.
– مشروع إقامة كونفدرالية اقتصادية تضم الكيان الصهيوني وأكبر عدد ممكن من البلدان العربية، على ما ورد في تصريحات للجنرال السعودي السابق، أنور عشقي، أبرز عرابي التقارب العربي-الإسرائيلي.
– قواعد عسكرية يتواجد فيها الإسرائيليون بشكل مكثف، كما في قاعدة الرادار والصواريخ التي أقيمت في تبوك العام الماضي.
وكل هذا غيض من فيض في وقت يجري فيه التحضير، على قدم وساق، للقمم الثلاث التي ستنعقد أواخر الشهر الحالي بحضور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. قمة ترامب مع ملك السعودية، وقمة ترامب مع ملوك وحكام مجلس التعاون الخليجي، وقمة ترامب مع زعماء من العالمين العربي والإسلامي.
الكيان الصهيوني لن يشارك في اي من هذه القمم. لكنه في الحقيقة سيكون أبرز المشاركين. لماذا ؟ لأن جميع هذه القمم تنعقد تحت عنوانين مركزيين: محاربة إيران ومحاربة داعش.
وبات من المعلوم أن محاربة داعش من قبل المعسكر الصهيو-أميركي-أعرابي هي واحدة من أكاذيب العصر الكبرى. فداعش هي الابن المدلل لهذا المعسكر والأدلة على ذلك صارت أكثر من أن تحصى.
محاربة إيران ومحور المقاومة هي إذن الموضوع الذي سيطغى على القمم المذكورة.
وأغلب الظن أن الأميركيين والإسرائيليين يمتلكون حظوظاً بالاستفادة من الإحباط الذي يعيشه السعوديون وغيرهم من الأعراب نتيجة لتراكم إخفاقاته في حروب اليمن وسوريا- من أجل الدفع بهم، على طريقة “من بعدي الطوفان”، نحو حرب على إيران لا يمكنها أن تسفر عن نتيجة مختلفة عن الحرب التي شنها صدام حسين وكانت سبباً في انهيار حكمه.
بقلم : عقيل الشيخ حسين
