اتسمت البدايات الأولى للمجتمع المدني اليمني بطابع المؤسسات الخيرية المدعومة من خلال تبرعات ذات طابع ديني ومن ثم اكتسبت طبيعة مؤسسية بعد الوحدة اليمنية في 1990 والتي أتيح بعدها التعددية الحزبية وفتح المجال أمام المجتمعالمدني من خلال منح تراخيص للمنظمات والهيئات والجمعيات غير الربحية. وفي أواخر التسعينات افتتحت مكاتب في العاصمة صنعاء لمنظمات دولية عدة .
شهدت اليمن بعد ثورة فبراير 2011 (الربيع العربي) زيادة في عدد منظمات المجتمع المدني حيث يوجد حاليا أكثر من 8300 منظمة مسجلة نشأ الربع منها بعد 2011 إلى جانب عدد كبير من المنظمات والشبكات غير الرسمية ، وعلى الرغم مما واجهه المجتمع المدني اليمني من صعوبات ومعوقات منذ بداية تكوينه سواء على مستوى سن قوانين تعرقل مشاركته في العمل السياسي أو من خلال قلة التمويل أو العشوائية في العمل التي وقعت فيها كثير من المنظمات والجمعيات إلا أن هذه المرحلة هي أسوأ ما مرت بها في الوقت الحاضر.
فمنذ اندلاع الحرب في منتصف 2014 وسيطرة الجماعة الحوثية المسلحة (والتي ترفع شعار الموت لأمريكا) على العاصمة صنعاء وأجزاء من اليمن في 21/9/2014 مارست كل أنواع الانتهاكات الإنسانية والحقوقية من اعتقال للصحفيين وحبس المعارضين وحجب المواقع الإخبارية وتقييد للحريات العامة والفردية وإغلاق منظمات حقوقية وغيرها من التعسفات خارج سلطة القانون بحجة الحفاظ على الهوية الإسلامية والقيم اليمنية.
وفي ظل ظروف معيشية سيئة يعيشها أهل اليمن من ارتفاع عدد الفقراء إلى أكثر من 20 مليون خلال العام 2016 وزيادة نسبة البطالة وكذلك ارتفاع الأسعار وانقطاع الأجور منذ حوالي 8 أشهر إلى جانب تشريد ونزوح الكثير من الأسر من مناطق الصراع إلى المناطق الآمنة وظهور وباء الكوليرا في الأسابيع الماضية وغير ذلك من الآثار المدمرة كنتائج طبيعية للحرب. وفي وضع كارثي مثل هذا، يجب أن يبرز دور منظمات المجتمع المدني وينشط عملها ويوفر لها كل الإمكانيات المتاحة كي تستطيع خدمة المجتمع وإغاثة الناس والدفاع عن الحقوق والحريات وخصوصاً في ظل غياب مؤسسات الدولة.
ولكن على العكس من ذلك وجدت منظمات المجتمع المدني أن ما يُمارس ضدها هي أيضا من انتهاكات وتعسفات غير قانونية قد يضعها في قفص الاتهام بسبب بحثها عن التمويل وخصوصاً التمويل الخارجي. ومن ضمن هذه الممارسات غير القانونية على سبيل المثال لا الحصر : ضرورة تقديم تقرير مالي سنوي لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للوزارة مقرّ من قبل محاسب قانوني معتمد في حال زادت الموازنة العامة لأي منظمة مدنية أو جمعية أهلية أو خيرية عن مليون ريال يمني ! إضافةً إلى اشتراط تسليم المنظمة نسخة من اتفاقية المشروع الرسمية مع أي جهة مانحة للبنك الذي تصل إليه (حوالة مالية خارجية) لتنفيذ المشروع ويتم هذا الإجراء مع كل دفعة مبلغ جديد محول حتى وإن كان لنفس المشروع.
وفي بيئة يُمارس فيها كل أنواع الانتهاكات الإنسانية والحقوقية من قبل حكومة الأمر الواقع وجدت منظمات المجتمع المدني اليمني نفسها بين خيارات صعبة. حيث وصف أحد نشطاء المجتمع المدني أن العمل في مثل هذه الظروف يصعب فيه الالتزام بالحياد وخاصةً في الجانب الحقوقي فقد تتعرض للملاحقة والاعتقال بمجرد تبنيك لقضية معتقل سياسي أو صحفي ناقد حتى وإن كان من جانب حقوقيبحت! وقد تُمارس نحوك ضغوط من أجل تحسين صورتها أمام المجتمع بجانبيه المحلي والدولي. وهذا قد يجبرك في نهاية المطاف على التخلي عن العمل المدني على الرغم من حاجة المجتمع إلى كل عمل تطوعي ودعم إغاثي وبالذات أثناءالحرب، ولسوء الحظ قد تصبح منظمات المجتمع المدني هدفاً للحكومات الشمولية والجماعات المسلحة وتستفيد منها خلال الصراع لتنال منها وتعطل نشاطها وتبدد ثروات البلاد بشكل عام.
وعلى الرغم من وجود مبدأ دولي يشرع لمنظمات المجتمع المدني الحق في التماس التمويل وتأمينه من مصادر قانونية هناك على الجانب الأخر يوجد حكومات شمولية وجماعات مسلحة تصنف هذا الحق على أنه تهمة وعمالة للخارج وأن الغرض منه الهيمنة بشتى أنواعها على الدول من خلال منظمات المجتمع المدني متجاهلة بذلك ماتقوم به هي من عقد اتفاقيات ومعاهدات وصفقات على هيئة قروض أو تبني مشاريع وغير ذلك مما قد يجعلها تقدم تنازلات أو تلتزم بقروض طويلة الآجل ذو فوائد مرتفعة قل ماتجد مثل هذه الأمور عند تمويل مشاريع منظمات المجتمع المدني بسبب قلة تكلفتها ووضوح أهدافها.
وعلاوة على ماسبق تجد منظمات المجتمع المدني في اليمن نفسها أمام تحدي كبيرعليها خوضه وذلك لحاجة المجتمع إلى خدماتها وعليها أيضا محاولة تخطي الصعاب برغم قلة الإمكانيات وكثرة الانتهاكات. فعندما تسيطر جماعة مسلحة على مفاصل الدولة فهي لاتقضي فقط على مقدرات ومكتسبات الدولة بل تقضي على الإنسان الذي أشاد وبنا هذه المقدرات والمكتسبات.
بقلم/هناء يحيى
