أشار الدكتور هيثم ابو سعيد سفير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط أنه حان الوقت من أجل بدء المحاسبة القانونية الدولية بشأن التدخلات لبعض الدول والأفراد فيها بشؤون دول أخرى بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 والذي أدّى إلى تفاقم المشاكل الأمنية وحصول قتل متعمّد نتيجة التحريض الذي حصل وما يزال من قبل تلك الدول المُشار إليها ضمناً.
واضاف أنّ هناك عدّة جهات باتت معروفة في هذا الشأن وهي تقوم بتهديدات علنية عن مصير رؤوساء دول وأفراد في حكوماتها وآخرها ما أدلى به مندوب المملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية أحمد عبد العزيز قطان. وإعتبر السفير ابو سعيد أن مثل هذه التصريحات دون شجب أو إعتذار أو عدم تبني وزاراتها الخارجية المعنية يعطي تأكيدات إضافية أنّ سياسة تلك الدول تقوم بإحتضان هذا النمط من العمل والذي قد يتم مقاضاة كل الجهات في تلك الدول بموجب القرار الدول المدرج ضمناً وفي كل مندرجات القرار الأممي.
وختم السفير ابو سعيد ان تلك الإنتهاكات ما عاد يمكن السكوت عنها ولا بدّ من قيام إجراءات صارمة من أجا وضع حد لكل هذه الإنتهاكات الصارخة التي تؤدي إلى زيادة منسوب القتل والإنتهاكات الغير أخلاقية والغير إنسانية.
