كشفت بيانات واحصائيات سعودية عن ارتفاع نسبة البطالة في المملكة، وخروج أكثر من 17 ألف موظف من أماكن عملهم من دون ايجاد البدائل..
في دوامة من التناقضات والانكسارات أدخل ولي العهد محمد بن سلمان المواطنين واقتصاد البلاد، بعد خططه “الفاشلة” التي تنعكس مفاعيلها على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لتؤدي الى حرمان 17 ألف موظف من مناصبهم في القطاع الخاص بسبب انخفاض رواتبهم، من دون ايجاد بديل يتوجهون اليه، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة المتفاقمة في البلاد.
كشفت البيانات الرسمية عن انسحاب 17 ألف سعودي من وظائفهم، بسبب الرواتب المنخفضة في القطاع الخاص منذ العام الماضي، مبينة أن الذين تركوا الوظائف كانت تقل رواتبهم عن 3500 ريال؛ وفيما لم تلجأ الحكومة الى ايجاد حلول لهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم، فإن المؤسسات الخاصة عمدت الى استخدام الروات لرفع أجور من يتقاضون أجورا ورواتب أعلى.
وضمن بيانات مستحدثة، فإن الموظفين السعوديين أصحاب الرواتب التي تفوق 3500 ريال ارتفعت رواتبهم بشكل متفاوت، لتصبح بين 4 آلاف و 4499 ريالاً، وشكل هؤلاء 8,9 في المئة، فيما ارتفعت نسبة المتقاضين لرواتب تتراوح بين 6 آلاف 6999 ريالاً لتشكل نسبة 6,6 في المئة، أما من يتقاضى رواتب تبدأ بسبعة آلاف ريال وتنتهي بـ7999 ريالاً فقد شكلت نسبتهم 2,1 في المئة.
خبراء اقتصاديون أشاروا الى أن الخطط الاقتصادية التي ترسم على أيدي ابن سلمان والتي تبوء بالفشل دفعت الأوضاع المعيشية الى التدهور، وشكلت تفاوتا بين رواتب الموظفين وحرمانهم من مستحقاتهم، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة من مطلع العام الحالي الى أكثر من 12.7 في المئة وفق احصائيات رسمية.
