أسدل تقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية الستار عن معلومات جديدة حول تورط الحكومة السعودية في هجمات الـ11 من سبتمبر، التي وقعت في نيويورك قبل 16 عاما.
ويؤكد التقرير ظهور أدلة جديدة في قضية كبرى مرفوعة ضد الحكومة السعودية، بشأن الهجمات الإرهابية، تشير إلى قيام سفارة السعودية في واشنطن بتمويل “التدريب” على عمليات الاختطاف التي قام بها موظفان سعوديان، ما يعزز الزعم بأن موظفي ووكلاء المملكة قد قدموا الدعم والتوجيه للمختطفين والمتآمرين في الهجمات الإرهابية.
وتقول الأدلة في الشكوى المقدمة نيابة عن أسر حوالى 1400 ضحية لقوا مصرعهم فى الهجمات، إنه وقبل عامين من الهجمات، دفعت السفارة السعودية لاثنين من مواطنيها، الذين يعيشون “تحت غطاء طلاب” في الولايات المتحدة، تكاليف السفر من فينيكس لواشنطن.
وقال محامو المدعين: إن ملف المحكمة يقدم تفاصيل جديدة تظهر “نمطا من الدعم المالي والتشغيلي” لتآمر مصادر رسمية سعودية. وأنه في الواقع، قد تكون الحكومة السعودية قد شاركت في التحضير للهجمات منذ المراحل الأولى – بما في ذلك اختبار أمن قمرة القيادة.
وقال شون كارتر، محامي المدعين الرئيسي في القضية “لقد أكدنا منذ زمن طويل أن هناك علاقات وثيقة طويلة الأمد بين تنظيم القاعدة والمكونات الدينية للحكومة السعودية”. وأضاف “هذا دليل آخر على ذلك”.
فيما، نقلت الصحيفة عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية قولها إن الطالبين السعوديين، محمد القضايين وحمدان الشلاوي، كانا في الواقع أعضاء في “شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة” وشاركا في المؤامرة الإرهابية.
وتابعت، أنهما قد تدربا في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الوقت الذي كان فيه بعض الخاطفين هناك أيضا. وبينما كانا يعيشان في ولاية أريزونا، كانا على اتصال منتظم مع الطيار السعودي الخاطف ومع قائد كبير للقاعدة من السعودية، مسجون الآن في غاوننتامو.
وقد عمل كل من القضايين والشلاوي لصالح الحكومة السعودية وتلقوا أموالا منها، إذ كان القضايين يعمل لدى وزارة الشؤون الإسلامية، فيما عمل شلاوي “موظفا منذ فترة طويلة في الحكومة السعودية”، وكان الرجلان “على اتصال دائم “مع المسؤولين السعوديين بينما كانا في الولايات المتحدة.
ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بطائرات مخطوفة ضربت مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا. ولقي ما يقرب من 3 آلاف شخص حتفهم في الهجمات.
وتطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.
