جاء بتعريف الدولة, هي عباره عن" جمع كبير من الأفراد ، يَقْطن بصِفة دائمة إقليمًا معيَّنًا، ويتمتع بالشخصية المعنوية, وبنظام حكومي وبالاستقلال السياسي".
العراق دولة مستقلة, تحده حدود معينة, متعارف عليها دولياً, وتتكون دولة العراق, من 19 محافظة, أربعة منها كونت إقليماً, مرتبطاً بالحكومة الاتحادية, حسب ما اتفق عليه, ضمن الدستور العراقي الدائم, الصادر عام 2005م.
كان العراق بداية الدولة الإسلامية, يتكون من ثلاثة ولايات, هي البصرة, الكوفة والموصل, وبعد أن أصبحت بغداد, عاصمة الدولة الإسلامية, في العصر العباسي, فقد تحول مركز الحكم لها, وتتبعها باقي الولايات, وهي أشبه لنظام الأقاليم, في الوقت الحالي, بعد التخلص من النظام الدكتاتوري, وإقامة النظام الفيدرالي.
جاء ذكر عبارة المناطق المتنازع عليها, في المادة 140 من الدستور العراقي الدائم, ووضعت الآليات العامة, لتطبيق هذه المادة, في غضون عامين من صدور الدستور, إلا أن الظروف المرتبكة, التي مَرَّ بها العراق, حالت دون تطبيق , ما أوصت به المادة 140, من تطبيعٍ وتعداد للسكان, واتخاذ الفصل وتحديد تبعيتها الإدارية, لإقليم كردستان او ستكون ضمن المحافظات, غير المنتظمة بإقليم.
انشغلت الحكومات المتتابعة, منذ عام 2005 ولغاية 2017, ما بين المحاصصة, وكيفية توزيع السلطات, بطريقة قضم الكعكة, فكل فئة سياسية وضعت هدفها الرئيسي, على ماذا ستحصل, لا على ما ستقدم للمواطن, وعلى هذا الأساس, لا يمكن بناء دولة, تتبع الأهواء الشخصية والحزبية, إضافة ان هوى الطائفية والعرقية, التي لا تُنتِجُ غير التفرقة والبغضاء, والضحية هو المواطن, الذي انتخب الشعارات, دون الرجوع للبرنامج والشخص المرشح.
عام 2014م, تعرض العراق لهجمة داعش, ألتي احتل من خلالها, محافظة الموصل, الأنبار, وصلاح الدين, إضافة لجزء من ديالى, حُررت أراضي كبيرة, من تلك المغتصبة, لتصل العمليات لمحافظة الموصل, لتقوم قوات( البيشمركة الكردية) بالمشاركة, لتظهر تصريحاتٌ غريبة, تفيد أن المناطق المحررة بالدم, لا تعود للحكومة الاتحادية إلا بالدم, تم غض النظر عنها, واعتبارها وجهات نظر شخصية.
قاربت عمليات التحرير على النهاية, في الشهر التاسع, في قاطع المنطقة الشمالية, من هذا العام 2017, قائمقامية الحويجة التابعة لمحافظة صلاح الدين؛ لتقوم حكومة أربيل, بطرح ورقة الاستفتاء الشعبي, بنعم او لا للانفصال, عن الحكومة الاتحادية, ليعلن إنها نواة دولة كردستان الكبرى, واخذوا يروجون لها, تحت شعار دولة الكرد قادمة.
منذ اربعة عام, والعراق يُعرف ببلد الأزمات, فما أن تنتهي أزمة أو تكاد, إلا وظهرت أخرى, وفقاً لأهواء من يتبنى تلك الأزمة, إلا ان استفتاء شمال العراق, هو الأخطر داخلياً وإقليمياً, وظهور مُصطلح استقلال وتحرير, التي تدل على بلدٍ محتل, وما هو إلا انفصالٌ بغيض مخالفٌ للدستور, تابِعٌ لأهواء مسعود البارزاني.
فهل ستقوم دولة كردستان, المدعومة من الكيان الصهيوني, رغما عن إجماع العالم ببطلانها؟, هل استلم ساسة الكرد, إشارة الضوء الأخضر الأمريكي, كما استلمها الصهاينة؟, هل ستكون دولة عنصرية جديدة, شبيهة بما أسموه إسرائيل, لا سيما ان الكُرد, يطلقون على كركوك تسمية قدس الأقداس؟
مفترق طرق بين الحكومة الاتحادية, وحكومة إقليم كردستان, قد تلغي كافة الامتيازات, التي تمتع بها الإقليم, ليعود لتسمية السابقة" شمال العراق", هذا إن لم نقل, العودة تسميتهم بالعصاة, حيث بان سوء حلمهم لتمزيق العراق.
هناك فَرقٌ شاسعٌ بين الاستقلال والانفصال, فالحكومة الاتحادية ليست محتلة لشمال العراق, بل هو جزء من العراق حسب الدستور, تم الاتفاق على أن يكون إقليماً.
ماذا لو أن مكون السنة طالب بإقليم, فيتبعه استفتاءٌ للانفصال؟ لا سيما أن مطالبات تظهر بين الفينة والأخرى, بعدم السماح للجيش العراقي بالدخول!.
سلام محمد العامري
