نشر «الخليج الجديد»، نص وثيقة أصدرها علماء وممفكرون ومثقفون سعوديون، حول الاعتقالات الأخيرة في المملكة، التي طالت العشرات من الدعاة والأكاديميين والقضاة.
الوثيقة تحاول تقديم قراءة موجزة لأسباب الواقع الحالي، وتستشرف التداعيات المتوقعة لهذه الحملة، كما تقدم مجموعة من المبادرات المقترحة للتعامل مع الحدث.
وفيما يلي نص الوثيقة:
فجع وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، بحملة اعتقالات تعسفية، واستدعاءات واسعة غير مسبوقة، طالت العشرات من أعيان المجتمع ورموزه المعروفة بالاتزان والهم الوطني والحضور الدائم في المناسبات الوطنية الثقافية والاقتصادية والمجتمعية.
جاءت هذه الاعتقالات بعد تغييب تام لولي العهد السابق، ليكون هو أيضا ضمن المغيبين في هذه الفترة الأغرب على بلادنا، وقد تنوعت الدرجات الوظيفية بين أصحاب معالي ووكلاء وزارات وقضاة وأساتذة جامعات وعلماء وشعراء وإعلاميين ورجال أعمال، عرفوا جميعا واستفاض عنهم حسن المسلك والتضحية في سبيل رفعة وطننا المكلوم!.
اللافت أن حملة الاعتقالات هذه لم يصاحبها تصريحات رسمية عن الأسباب أو التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين بأعيانهم، إلا ما صدر بتاريخ 21 من ذي الحجة 1438 من الإعلان عن ضبط خلية تجسس يزعم أنها كانت تقوم بأنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية، وما تزامن معه في نفس اليوم من إعلان إحباط مخطط لاستهداف أحد مقرات وزارة الدفاع السعودية، وهذا فتح الباب واسعا أمام التخرصات وكيل الاتهامات تجاه تلك النخب المرموقة، ثم ما نسب لاحقا للوزير الدكتور «عادل الجبير» بقوله: «متشددون ولهم علاقات استخباراتية».
ومما لا ينكر أن حملة الاعتقالات التعسفية ما زالت تنهش في نسيج مجتمعنا وتلاحمه، وتشرخ ما تبقى من ثقة فيما بين قادة البلاد والشعب، وتعجل في طرق مسامير نعش التوازن والاستقرار في البلاد.
ولا تزال الحملة مستمرة حتى تاريخ تحرير هذه الأسطر، والمجتمع في دهشة وذهول، حيث شملت أسماء معروفة بولائها المطلق للعائلة الحاكمة، ووصل أثر الحملة لدى بعض ما يسمى بالنخب للأسف، إلى حد الشعور بالعجز والاستسلام وعدم التركيز بسبب الدهشة.
كما بالغ في تأزيم الموقف ذلك الحشد الإعلامي المدعوم رسميا، تجاه تخوين أو تجريم أي مبادرة للإصلاح ومساعي وكلمات الإصلاحيين، الأمر الذي جعل نخب المجتمع في نظر الدولة وأدواتها الإعلامية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الموافقة المطلقة لكل أوامر الحكومة ولو ظهر خطأها وجناية مآلها حسب آراء المختصين، أو الاتهام بخيانة الوطن والعمالة لخصومه في حال تنفس الإصلاحي بعض التغريدات والمشاركات في هموم الإصلاح بمختلف مجالاته ونبش الماضي والقديم رغم تغير الظروف!.
أمام هذا الواقع المضطرب والكارثي الذي يبدو أننا في بداياته، نقدم هذه الورقة التي شارك فيها فئات متنوعة في اهتماماتها وتخصصاتها من أبناء الوطن، تم إنجازها في ظروف أمنية صعبة لا تخفى على أحد، في محاولة لتقديم قراءة موجزة لأسباب هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا اليوم.
كما ستجتهد الورقة في استشراف التداعيات المتوقعة لهذه المرحلة وعلى واقع البلاد ومستقبلها، وستقدم في الختام عددا من المبادرات المقترحة على المستويات الفردية والجماعية لحماية المقدرات التي يأتي على رأسها تحصين وحماية من لا يزال يتنفس الحرية، ولم توضع القيود على يديه، ثم الوقوف مع تلك النخبة المعتقلة تعسفيا، والوقوف ضد الحملة غير العقلانية التي يبدو لنا أنها ممتدة لتشمل الهوية والأعراف والتقاليد وأمننا الاجتماعي واقتصادنا الذي تشرئب إليه أعناق اللصوص وعصابات التسليح والصفقات وإفقادها ثقلها الإقليمي والدولي ورزانتها المعهودة.
لماذا أصبحت السعودية بهذا الشكل؟
تنافست وتنوعت التقارير الدولية في سباق محموم واصفة السعودية بأوصاف تصب في تعارضها مع اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، كما أحس المواطنون هذه الأيام ببطش غير مسبوق، ولم يستطع أي من المتابعين أن ينظم خيط الاعتقالات برابط واحد، فهل كانت هذه اللحظة مفاجئة؟ أم أنها نتيجة طبيعية لعوامل عدة أنتجت هذا الحدث الذي يتدحرج ككرة الثلج؟
إن قراءة الأسباب التي أدت بنا إلى هذه اللحظة يمكن تصنيفها إلى مستويين أحدهما داخلي والثاني خارجي:
– أما الداخلي: فقد تمكنت حكومة الفرد الواحد على مر العقود الماضية من تفريغ الوطن من أسباب القوة الحقيقية التي تمكنه من النهوض عبر مؤسساته المدنية بمعزل عن الحكومة، وتجعل الشعب قادرا على التصدي للأخطار التي قد تواجهه أحيانا من الحكومة نفسها – كما نعيش هذه الأيام -، حيث لم يمنح الشعب حق المشاركة في صنع القرار، ولا حق تشكيل الكيانات والنقابات المتخصصة، بل ولا حق مزاولة العمل التطوعي بمؤسسات مستقلة تخدم الضعفاء والمحتاجين دون السيطرة عليها والتحكم في مجالسها وقراراتها.
زاد من ذلك ما تضفيه الحكومة على نفسها -بمشاركة بعض رموزها- صبغة المشروعية الدينية، التي لا تجوز معارضة الحاكم فيها وتجعل قراره وأمره ومرسومه بمقام نص سماوي مقدس، ساعد في ذلك تلك الطفرات الاقتصادية التي خدرت المواطن، وساهمت في تسويف شعور الاحتياج للمؤسسات والمشاركة في القرار لدى الشعب، فصار معتمدا على حكومته التي اعتمدت اعتمادا كليا على النفط وتتصرف فيه من غير محاسبة ولا شفافية في أسعار بيعه وطريقة تصريف أمواله.
كل ذلك سبب تشوها كبيرا في الوعي والأولويات والحقوق والاحتياجات والوعي بأهمية بناء المؤسسات، ومما يؤسف له أن من يوصفون بالنخب قد أصيبوا بتلك الأدواء أيضا، فضاعت البوصلة حول ما يفترض أن تكون عليه البلاد في ظل موقعها الاستراتيجي ووضعها الاقتصادي من ناحية الثروات وكذلك ثقلها الديني المعتبر في العالم.
كما شمل تشوه الوعي علاقة المجتمع بالحكومة التي لم يمر على جزيرة العرب مثيل لها على مستوى الدولة السعودية بمراحلها الثلاثة، وشمل أيضا الدور الذي ينبغي أن تضطلع به النخب للتخفيف من وطأة استبداد الحكومة وتفردها بالرأي والصوت، وهم يرونها تتجه بفضل الطيش والمراهقة إلى واد سحيق، متجملة ببعض مسميات الإدارة الحديثة والرؤى والتحول والاستراتيجيات مستحيلة التطبيق وبرامج الفقاعات الإعلامية من غير تعديل في المدخلات والمعادلات ومن غير إصلاحات حقيقية مفصلية تكفل تغير النتائج.
لهذا أصبحنا نعيش اليوم تحت ظل حكومة تتفضل على شعبها بفتات الدخل الهائل الذي جنته من بيع ما أودعه الله في هذه الأرض خلال عقود السنوات الماضية، وتقمع أي صوت يحاول أن يشاركها الرأي في طرق استثماره أو يعارضها ويبين خطورة بيعه والاكتتاب به.
أما على المستوى الخارجي: فيبدو أن القوى الكبرى وبتخطيط منذ سنوات قد وجدت ضالتها من خلال الصاعدين الجدد في السيطرة الكاملة على هذه المنطقة الحساسة في العالم التي ما زالت عصية بترابطها الاجتماعي وكنوزها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي، وكونها دينيا قبلة العالم الإسلامي، حيث لم يكن قرار الحكومات السعودية في غالب الأحيان نابعا من إرادة مستقلة عن الإرادة الغربية، ولم تكن الحكومة قادرة على الحركة خارج الملعب الضيق المرسوم لها.
وقد بدا ذلك واضحا جدا في السنوات الأخيرة، وهذا يفسر كثيرا من أسباب سكوت الغرب بكياناته الحقوقية التي تصم بياناتها الآذان عن التخلف الحقوقي الحقيقي الذي تعيشه هذه القطعة الثمينة من الأرض!.
ولأجل ذلك، وحين صعدت مؤخرا تلك الفئة الموتورة إلى صنع القرار، وفقد الوطن رغم مستوى الاستبداد فيه سابقا رزانته المعهودة بالتزامن مع صعود المجنون «دونالد ترامب»، ظهر التسارع كبيرا في محاولة تدمير ما تبقى من مفاصل قوة هذه البلاد.
والعجيب سعي تلك الفئة المسيطرة اليوم من حيث تشعر أو لا تشعر إلى تخريب بلادها بأيديها وتمزيق بقية الوشائج وإثارة النعرات والمناطقية في ظل الإملاء والسكوت الإقليمي والدولي لهم بغية تحقيق مصالح خاصة.
أما الحدث الضخم الذي تمثل في هذه الاعتقالات غير المسبوقة، والذي لا يمكن قراءته بمعزل عما ورد في الأسطر السابقة من أسباب جعلت الحكومة تقوم بها دون أن تأبه بأحد في الداخل أو الخارج، فتفسير ذلك في نظرنا ما يلي: التمهيد لإعلان التطبيع مع (إسرائيل)، والتمهيد لإعلان ولي العهد -المنقلب على سلفه – حاكما للبلاد، وكسر وقمع كل من يحاول التشويش على توجهات الحكم الجديدة خاصة فيما يتعلق بمشاريع ترفيه المرفهين الملهية للناس عن مطالبات الإصلاح الحقيقية ليستمروا في حالة التخدير، حيث رأينا فعاليات تدغدغ المشاعر، ورأينا التصفيق والتلميع لها وكأنها قرارات مشاركة مجتمعية ومحاسبة على المال العام أو رقابة أداء على المسؤولين كائنا من كانوا.
ورأينا أيضا كيف خرج القرار السياسي بإعلان قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة، والذي كان ممنوعا سابقا بقرار سياسي، وألبسوه صفة الانتصار من الملك للمرأة!، في اتهام صريح لكل الملوك الراحلين، وهي القضية التي كانت تستخدمها الحكومة كل فترة لإلهاء الشعب بغرض تمرير قرارات أو إجراءات مفصلية أو مساومة تيارات.
كل ما مضى يستلزم السعي الحثيث لاستئصال أي صوت تسول له نفسه المعارضة أو المشاركة في بث الوعي ومنعها من التأثير على الرأي العام، خصوصا أن التجربة الإماراتية مغرية لصاحب هذه الأهداف في ظل ما يشاع من التأثر الكبير على توجهات الحكم الجديد لدينا!.
التداعيات المتوقعة لحملة الاعتقالات
يستشرف بعض المختصين، أننا نعيش اليوم مخاض ولادة دولة سعودية جديدة مختلفة في مقوماتها عن الأسس التي استندت لها الدول السعودية الثلاثة، وهو مخاض تتبلور فيه الدولة وفق أحادية متسرعة ليست ناضجة التجربة والخبرة، وفي ظل وضع داخلي يتميز بضعف المقاومة داخل الأسرة الحاكمة للتوجهات الجديدة، وضعف التأثير الشعبي الداخلي بما في ذلك ضعف تأثير الكيانات والقيادات بمختلف توجهاتها، ووضع خارجي يتميز بضعف الدول أو القيادات العربية المؤثرة في المنطقة، وعيش حكومات العالم العربي نشوة انتصارات الثورة المضادة لثورات الربيع العربي، وكل ذلك يأتي في ظل قناعة متخذ القرار اليوم بحالة التجربة الإماراتية في جوانبها الحضارية والاقتصادية والاجتماعية، مع عمق العلاقة الشخصية بين بعض القيادات في البلدين.
ما مضى قد يؤدي إلى نتيجة مفادها، أننا ننتظر هجمات واسعة معلنة على كل الحراكات الإصلاحية الحقيقية في البلد، وجميع الأصوات المستقلة من الوطنيين المخلصين، والتعبئة الإعلامية واضحة جدا، وسياسة تكميم الأفواه طالت أفراد الأسرة الحاكمة بشكل مخز غير مسبوق، وتزامن كل ذلك مع أزمة الخليج الحالية.
وقد يكون من الصور المترقبة لهذه الهجمة الواسعة:
حملات تشويه وشيطنة وأخونة وقعدنة ودعشنة وقطرنة وعمالة، إلخ، لكثير من الصادقين والمؤسسات الخيرية والواجهات المؤثرة في أوساط الناس، وستطال بلا شك المستقلين من أصحاب الطرح الجرئ الذي لا يروق ولا يتناغم مع الحكومة في ظل ما حصل من استدعاءات الديوان الملكي، والجهات الأمنية لشخصيات مستقلة، تلومها على الصمت وعدم التطبيل لأي قرار!.
إبراز رموز متوافقة مع نموذج وسيم يوسف في الإمارات ومنهجية أصحاب المصالح الشخصية.
مزيد من حملات الاعتقال للقيادات والناشطين في التيارات والمؤثرين دينيا واقتصاديا وحقوقيا وفكريا دوليا من المستقلين.
جرأة أكبر على كل المؤسسات ذات الصبغة الدينية الرسمية والقضائية وغيرها، وتفريغها من بقايا المستقلين والمؤثرين الذين حكموا بقضايا براءة للناشطين وأصحاب الرأي، وتمكين غلاة الحكوميين وأشباههم من أصحاب المصالح الشخصية في تلك المؤسسات ممن يرون الحق كله بيد الحاكم ورأيه وقراره وأهوائه.
زيادة التضييق على المساهمات والمؤسسات التطوعية الخيرية في الداخل، وإعادة رسم التوجهات بشكل يخفف الأعباء المالية عن الحكومة، ويجعلها بعد سيطرتها وغموضها في التعامل مع النفط تتعامل أيضا مع المال الخاص والأوقاف الخاصة وأموال الناس بمثل ذلك التعامل، وزيادة التضييق على القوة الناعمة الخيرية الخارجية وتحجيمها.
إيقاف أي مؤثر إعلامي مما لا يكون نسخة طبق الأصل من الإعلام الرسمي: سواء القنوات الفضائية أو مواقع الإنترنت والندوات والديوانيات، أو تحوير منهجيتها من خلال تغيير القائمين عليها وتمكين غلاة الحكوميين أصحاب المصالح منها.
المبادرات المقترحة للتعامل مع الحدث
لا يخفى أن أمامنا واجبات للوقت، وواجبات أخرى كبيرة تجاه هموم الإصلاح في وطننا، والواجبات الأولى هي ما ستسعى هذه الورقة لتقديمه، أما الثانية فهي مما ينبغي وبشكل عاجل أن تتفرغ فئة من ذوي الرأي الراشد من مختلف التخصصات لدراستها وفق مستجدات المرحلة، وهي مبثوثة أدناه أيضا، ثم موافاة الناس بها من خلال منافذ النشر.
وندعو قيام كل فرد أو مجموعة بالدورالواجب، مع استشعار كل المهمومين بالإصلاح لمسؤوليتهم الجماعية تجاه مشروع إصلاح الوطن، فالمشروع أمانة في أعناق الجميع. لذلك نقول:
يتعين على الجميع الوقوف بعدل وإنصاف تجاه حملة الاعتقالات التعسفية غير العقلانية، وإعمال الوعي والتأمل وعدم التسليم للتشويه الكلامي الإعلامي، والوقوف مع ذوي المعتقلين ومشاركتهم آلامهم وتلبية احتياجاتهم وتسهيل أمورهم والذب عنهم ودعمهم ماليا في ظل هذه الحياة المادية البحتة ولو طال الزمان وابتكار الآليات لذلك.
الوقوف مع المعتقلين وبث قضاياهم وتشجيع أهلهم ومساعدتهم في رفع الصوت عاليا أمام الجهات والمنظمات المهتمة، وكذلك سلوك كل القوانين في مثل هذه الحالة، وتشكيل مجموعات الدفاع، وبث الانتهاكات التي سلبتهم حقوقهم القانونية مما يترتب عليها فقدان أثرها القانوني في جانب الأدلة والاستجواب.
بث الوعي في كل مجالاته الشرعي والحقوقي والسياسي والمالي والإداري، وفتح النقاشات ونشر المقالات عن أولويات الإصلاح، وآليات الحكم وإدارة شؤون الناس، ووضع اليد على الجرح عن أسباب التدهور الحقيقي الاقتصادي والإداري الذي نعيشه، لعلنا نخرج إلى نتائج يكون من أولها إلغاء سلطة الفرد المطلقة وتعسف مؤسساته المخلصة في طاعته سواء كان ذلك بالظلم أو العدل!.
بث الوعي الذي طالما تم تشويهه عن آليات استلام السلطة المعتبرة دينيا ومدنيا، فهل يوجد في الإسلام الذي هو دين الدولة حق التوريث؟، وهل فيه ولاية عهد؟، وهل فيه ولاية ولاية عهد؟، وإذا كان يوجد شيء من ذلك، فما المؤهلات الواجب توفرها؟، أم أنها النطفة التي تحدد مصيرك من تكون؟!.هذا من الناحية الدينية أما المدنية فالأمر لا يحتاج لدليل أو سؤال وذلك لوضوح كارثيته مع عدم التعارض بين الأمر دينيا ومدنيا.
السعي حثيثا في كل الميادين والاهتمامات الإيجابية إلى مواصلة الجهود، وزيادتها لتعزيز كل المكتسبات، ومنع الانتقاص منها قدر المستطاع، ويجب أن يصاحب تلك المساعي جهود وخطوات جادة في إصلاح الفساد في المجالات السياسية والأمنية والعدلية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفتح هذا الباب الذي تأخر كثيرا.
التواصل مع رموز المجتمع الحكومية والأهلية لنقل الصورة الصحيحة لهم، وطلب مساندتهم لقضايا المعتقلين بما يستطيعون.
عناية المؤثرين بتوعية وتثبيت الشباب وإدماجهم في مشاريع منتجة والقرب منهم، حماية لهم من موجة غلو قادمة تكون وصلت حالة اليأس بسبب البطش الأمني واستطالة الحراك المدني وهي ترى رموز السلم والهدوء تتهادى أمام عينها باتجاه المعتقلات والتغييب القسري.
وإذا كان المفسدون يريدون عزل النخب المعتقلة عن قيادة الرأي العام والتأثير فيه في هذه المرحلة، فإن الواقع يشهد بأن لدى المجتمع اليوم وعيا غير مسبوق، وأن لديه القدرة على إبراز قيادات جديدة تتولى زمام المرحلة القادمة التي تتطلب منهم إدراكا واتزانا عاليا، ووعيا بطبيعة الحياة المتسارعة، وفهما لأحابيل السياسات المحلية والدولية، وسعيا في التآلف والتكاتف والتناغم مع جميع الأفكار المنتجة، وتعاونا مع كل مخلص وجاد مهما كان توجهه لتحقيق غايات الإصلاح الكبرى.
وفي الختام، لا زلنا نأمل من العقلاء في وطننا في شتى مجالاتهم ومسؤولياتهم وفي الأسرة الحاكمة التي سايرها الشعب الطيب طيلة سنوات وسكت عن كثير من التجاوزات رغبة في الاجتماع والسلم الأهلي، المبادرة لتهدئة الأمور ومنع تصعيدها، والسعي الحثيث للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين السابقين واللاحقين، وعدم الاستستلام للفئة الموتورة التي تهدد بإجراءاتها الداخلية والخارجية حاضر البلد ومستقبله، ومواقف الصدق في الأزمات هي القول الفصل بين الشعب وبين وحكومته.
نسأل الله أن يحسن عاقبة وطننا، وأن يعلي معالم الحق والعدل والشورى وأن يكفينا سفهاءنا وأشرارنا.
الموقعون:
مجموعة من المتخصصين والمهتمين بشأن الوطن من العلماء والمهنيين وأصحاب الرأي
