أثار معرض في تونس عن "الهولوكوست" حاولت أطراف سياسية ونشطاء تنظيمه، جدلا كبيرا في البلاد، وتوجيه أصابع الاتهام لمنظمي العمل على التطبيع مع إسرائيل.
وطرد ناشطون تونسيون العميد السابق لكلية الآداب في منوبة، الحبيب الكزدغلي، الذي كان يستعد لتنظيم معرض صور في المكتبة الوطنية في تونس، التي تترأسها الباحثة رجاء بن سلامة.
كما رفع المحتجون شعارات داعمة لفلسطين ومنددة بالقائمين على المعرض الذي أُلغي في وقت لاحق.
وأكد منظمو المعرض أن الغاية منه هي إدانة جرائم النازية، داعين إلى عدم الخلط بين اليهود، والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
واستنكر عدد من السياسيين والباحثين تنظيم هذا المعرض، قائلين إنهم غير معنيين به، بل الأجدر هو إعادة النظر في تاريخ الأحداث لمراجعة تضخيم المحرقة وتوظيفها لتسويغ ممارسة محرقة أبشع منها.
وأصدرت مديرة المكتبة الوطنية رجاء بن سلامة توضيحا على صفحتها في "فيس بوك"، أكدت فيه أن المعرض يتناول مسألة الدعاية النازية، ويقارن بين خطابها وخطاب داعش، لافته إلى أن المعرض معلن عنه في برنامج المكتبة الوطنية منذ شهرين.
وقالت" يتناول معرض "الدّولة المخادعة" مسألة الدّعاية النّازيّة ويقارن بين خطابها وخطاب داعش، وقد تمّ تنظيمه بالتّعاون مع مخبر التّراث بجامعة منّوبة، وهو مبرمج منذ أكثر من شهرين".
واضافت : " ما حصل يوم افتتاحه، أي يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 هو محاولة منع هذا المعرض من قبل عناصر جاءت من خارج المكتبة وعناصر من أعوانها. كنت متغيّبة في مهمّة رسميّة ببلغراد. موقفي المبدئيّ باعتباري مواطنة ومعنيّة بالثقافة والفكر هو رفض كلّ مصادرة وكلّ عنف. وموقفي باعتباري مسئولة عن المكتبة الوطنيّة هو رفض الاحتجاجات العشوائيّة التي لم تؤطّرها النّقابتان الأساسيّتان التّابعتان للاتحاد العامّ التونسيّ للشّغل وطبقا لقواعد العمل النّقابيّ وقوانينه".
وتابعت: "أرفض المصادرة تحت (مسمى منع) التّطبيع، لأن منع التطبيع هذا هو في أغلب مظاهره قناع من أقنعة العنصرية ضد اليهود، ويقوم على الخلط بين اليهود والممارسة الاستيطانية الإسرائيلية والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني. لا يزايد أحد على مناصرتي للقضية الفلسطينية ولكنني أرفض العنصرية والمصادرة وأرفض العبث بالمؤسسات".
وشد على أنه سيتم التحقيق في الآن، قائلا:" طبقا لقواعد العمل النّقابيّ وقوانينه. ولهذا فإنّني سأحقّق في ما حدث يوم الإثنين وسأتّخذ القرارات الضروريّة لكي لا تتكرّر مظاهر الهيجان التي تسيء إلى سمعة المؤسسة وتعطّل سير عملها".
ويتزامن ذلك مع تقديم نحو مائة نائب تونسي في البرلمان بمبادرة جديدة لرئاسة مجلس النواب، تدعو للإسراع في مناقشة مشروع قانون يقضي بتجريم كل من يمارس التطبيع مع إسرائيل بأي شكل، وينص على سجنه مدة قد تصل إلى 5 سنوات مع الغرامة.
وكالات
