قاربت الدورة الانتخابية الحالية, على انتهاء مدتها القانونية, تحت ظلال الحرب على داعش, وأزمة المادة 140 واستفتاء كردستان.
مما لا شك فيه, أن هناك من يعمل على إحباط الهمم, والعمل على مشاركة المواطن, في الانتخابات البرلمانية, دون وازع من ضمير, لاستفادته من الفاسدين واستمرار الأزمات.
لم يتبقَ لموعد الانتخابات القادمة, سوى خمسة أشهر فقط, كي يحدد المواطن العراقي مستقبله, من خلال مشاركته من عدمها, وامتثاله لتوجيهات المرجعية من مخالفتها؛ لا سيما أن المرحلة القادمة, يعدها المطلعون أخطر المراحل, فعودة الفاسدين والفاشلين, تعني فشل عملية الإصلاح.
باشر السيد رئيس مجلس الوزراء, إعلان البدء بعملية مكافحة الفساد, وتعتبر تلك العملية, الجزء الثاني للحرب على الإرهاب, وتجفيف منابع الفساد لا تقل خطورة, عن تجفيف منابع الإرهاب بكل مسمياته, مع أن بعض الساسة يعتبرونها, دعاية انتخابية لصالح العبادي, لا تصب إلا بمصلحة حزبه, حيث يكرر بعضهم كلمة," هو بعد أكو واحد يكدر يأخذها" المشهورة".
عملية التزوير في الانتخابات السابقة, لم تَغب من ذهن المواطن العراقي, إلا أن الآلية الجديدة وإدخال التقنية الجديدة؛ على البطاقة الانتخابية والصناديق الإلكترونية الحديثة, ستعمل على الحَدِ من التزوير, بنسبةٍ كبيرة إن لم تقضي عليه, ليبقى دور المواطن, الذي يُعدَّ الأساس في النجاح, من خلال مشاركته الفاعلة.
الجزء الأخير هو الأهم, الذي يحدد نجاح الانتخابات من فشلها, ويتمثل الأخذِ بتوجيهات المرجعية, في الانتخابات السابقة, للقادة أولاً بنكران الأنا, والعمل بإيثار ووطنية, والبحث عن البرنامج والكفوء والنزيه, وهذا ما ينجح الحرب على الفساد.
شَهدَ عام 2017 نصراً ساحقاً على داعش؛ فهل ستتكاتف الجهود للقضاء على الفساد, بإنجاح عملية التغيير والإصلاح, عام 2018 ليتم النصر؟
الحِكمة تقتضي الإفادة من الخطأ لصالح الإصلاح, وهذا دور المواطن, بعد ان أخطأ الاختيار, في الانتخابات السابقة.
سلام محمد العامري
