تمهد الأوامر الملكية الأخيرة في السعودية لقفزة في أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية، خلال العام الجاري 2018.
خبراء اقتصاد في السعودية، توقَّعوا في تصريحات منفصلة للأناضول أن ترتفع الضغوط التضخمية في السعودية، عقب الأوامر الملكية الأخيرة.
ويرى الخبراء، أن الأوامر الملكية ستحد بعض الشيء من الركود التضخمي، الذي كان متوقعاً، بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار البنزين والكهرباء، في ظل ضعف القوة الشرائية للأفراد.
و”الركود التضخمي”، هو عبارة عن ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
ضرائب وزيادات أسعار
ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5%، حيز النفاذ.
وقررت السلطات السعودية، رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018، بنسب تراوحت بين 82% و126%، كما دخل قرار رفع التعريفة لأسعار الكهرباء في البلاد حيز النفاذ في التاريخ ذاته.
الضغوط التضخمية
قال الكاتب الاقتصادي محمد العمران، إن الضغوط التضخمية قادمة لا محالة، سواء بالأوامر الملكية أو بدونها، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار البنزين والكهرباء.
وحذر العمران من فقدان ثقافة الادخار لدى المواطنين، “الأموال التي تم صرفها من برنامج الدعم النقدي، إضافة للأموال التي سيتم صرفها من الأوامر الملكية، مهم أن يذهب جزء منها للادخار”.
وتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية على المواطنين، بحلول فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، واستهلاكاً عالياً للطاقة الكهربائية.
