دعا إعلان مراكش الصادر عن المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى حول تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي، الذي اختتمت أشغاله، مساء أمس الثلاثاء بمراكش بالمغرب التي تعبد عن العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء بحوالي 300 كلم، إلى تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تقليل الإجراءات.
وأكد المشاركون في ختام هذا المؤتمر الذي نظم تحت شعار "الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز المشاركة والشمول في العالم العربي "، على ضرورة زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحوكمة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة، والاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم التجارة لتوليد مصادر جديدة للنمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار.
وأوصى المشاركون في هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من حكومة المملكة المغربية وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي، ببناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الحقوق القانونية لتمكين الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الشباب والنساء وسكان القرى واللاجئين من إمكانية الحصول على فرص عمل.
وشدد المشاركون في إعلان مراكش على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح نظم التعليم بما يتناسب واحتياجات أسواق العمل والاقتصاد الجديد، فضلا عن زيادة وتحسين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والسعي إلى فرض نظام ضرائب أكثر إنصافا لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد المشاركون في المؤتمر أنه رغم إحراز بعض التقدم نحو تحقيق هذه الأولويات في السنوات الماضية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي بذله.
وثمن كل من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي، الفرصة للاستماع وتبادل الآراء مع جميع المشاركين في المؤتمر، كجزء من الشراكة المستمرة في المنطقة.
