أشادت كريستين لا غارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاحات التي قام بها المغرب، مبرزة أنها تمضي في الاتجاه الصحيح، خصوصا أن إحداث منطقتين حرتين بكل من طنجة والدار البيضاء مكن من خلق أزيد من 85 ألف منصب شغل.
وقالت لا غارد، في اختتام أشغال المؤتمر الإقليمي حول تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي، إن المغرب نجح في تنفيذ إصلاحات حقيقية على المستويين المالي والقطاعي، معتبرة قرار نظام سعر الصرف المرن الذي اعتمده المغرب قرارا سليما يستجيب لحاجيات السوق.
وأكدت لاغارد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحدي البطالة، خاصة لدى الشباب حاملي الشواهد، مسجلة في هذا السياق، أن حوالي 25 مليون شاب سيلتحقون بسوق الشغل بهذه المنطقة خلال السنوات المقبلة، مما يتطلب خلق نمو مستدام ومندمج.
وأبرزت أن أهم التحديات التي تواجه المنطقة تتمثل، بالأساس، في الاستجابة لانتظارات الشباب ومنحهم الثقة في المستقبل، وتوفير الفرص للمواطنين، داعية إلى تحسين مناخ الأعمال والرقي بالقطاع الخاص بهذه المنطقة.
ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى دعم ومساندة الشباب والنساء واللاجئين على الخصوص، وإرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها مقاربة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة وضع سياسة ضريبية من شأنها التشجيع على تحقيق التنمية بالمنطقة.
وأوضحت لا غارد الى أن هذا المؤتمر ثلاث أولويات تتعلق بخلق قطاع خاص قوي ومنتج للثروة والشغل، نظرا إلى كون وضعية المالية العمومية لبلدان المنطقة غير قادرة على إحداث المزيد من مناصب الشغل مما يستدعي تدخل القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية لا تنشئ وظائف كافية في الوقت الراهن لأنها لا تستطيع الحصول على التمويل والاستثمارات والتكنولوجيا، مما يضيع عليها فرصة المشاركة في الأسواق العالمية، مبرزة أن القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تمثل 2 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 15 في المائة في آسيا الصاعدة و18 في المائة في أوروبا الصاعدة.
