قتلت قوات خفر السواحل الموريتانية يوم السبت 27 يناير صيادا من منطقة "كت اندر" في سنيلوي شمال السنغال.
الحادث اغضب الصيادين بالمدينة حيث هاجموا محلات تجارية لموريتانيين ونهبوها، و حرقوا النصب التذكاري للحرب فضلا عن أربع مركبات، قبل أن يتوجوا لمنزل الحاكم الذي حاول تهدئتهم بدعم من وزير الداخلية الذي حضر من داكار.
"قتلوا الأب الذي كان يقوم بعمله لإطعام عائلته. كيف ستعيش هذه العائلة؟" يقول سيدينا سك، عم الضحية فالو سال.
كما أبدى قلقه على مصير أفراد الطاقم الثمانية الآخرين المحتجزين في موريتانيا وبينهم اثنان من أبنائه. سيدينا سيك أكّد أن الهجوم وقع حوالي الساعة 9:30 مساء بينما كان الزورق في المياه السنغالية، مضيفا "نصحت أبنائي بعدم الذهاب إلى موريتانيا ولكن من الصعب أن نرى الحدود"، فالقوارب ليس لديها إمكانية الوصول إلى نظام تحديد المواقع من خلال هواتفهم النقالة، ومعظم الملاحين يستخدمون البوصلة، وأحيانا حتى النجوم.
فهل كان طاقم الزورق تائها حين دخل المياه الموريتانية؟ أم تعمّد تجاوز الحدود حيث المياه مليئة بالأسماك وتحظر عليهم بسبب قيود الصيد التي تفرضها نواكشوط؟
فى بيان صدر ليلة الثلاثاء قال الجيش الموريتاني إن الزورق حاول "الاصطدام بطوافة الدورية لإلحاق الضرر وفى مواجهة هذا الوضع الخطير ولإجبار القارب على التوقف أطلقت الدورية النار على محرك القارب. وعقب الحادث اعتذر محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني لنظيره السنغالي.
هذا الحادث ينضاف إلى التوترات المتزايدة بين البلدين المتجاورين. فمنذ فبراير 2017، ألزم قانون موريتاني الصيادين السنغاليين بضرورة إنزال حمولتهم في موريتانيا. ورغم عدم تجديد اتفاق بين البلدين يعطى الرخص للصيادين السنغاليين إلا أنهم يحاولون اختراق المياه الموريتانية، مما أثار ردود فعل عنيفة من خفر السواحل. غير أن هذا الأخير أكّد أنه في عام 2017، لم يتم تسجيل حالة وفاة واحدة في 62 عملية اعتراض لوقف 108 زوارق و 930 صيادا.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
