الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب
جهة طنجة تطوان الحسيمة منظمة ديمقراطية جماهيرية مستقلة غير حكومية بيان استنكاري ضد اعتقال حراس السيارات بطنجة طنجة في 21/02/2018
تلقت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب بكامل الأسف نبأ تعرض أربعة حراس بمواقف السيارات بكورنيش طنجة يومه الاثنين 18 فبراير 2018 إلى الإعتقال بناءا على شكاية كيدية تقدمت بها شركة صوماجيك الموفض لها تدبير مواقف السيارات بمرائب تحت أرضية بطنجة في إشارة واضحة إلى استمرار التضييق الممنهج الذي اتخذته شركة صوماجيك التي يديرها نجل البرلماني السابق ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد بوهريز في تواطؤ مكشوف مع عمدة المدينة وصمته عن الخروقات التي تقوم بها الشركة ضدا على دفتر التحملات الذي ينص على استغلال مواقف السيارات تحت ارضية واخرى فوقية على مساحة 150 متر وحيث ان الشركة ترامت في استغلال تام لأزقة وشوارع المدينة لمسافة تتجاوز 300متر واكثر . وبالرغم من كون عملية احتجاز سيارات المواطنين من قبل عمال شركة صوماجيك هو إجراء غير قانوني فإن تفويت مجلس مدينة طنجة الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية لشركة" الصابو "حيث يبارك لعمليات النهب والتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع "ومسه بالاستقرار الاجتماعي بسحب وعدم تجديد رخص لحراس السيارات من طرف الجماعة الحضرية لطنجة وتفويت الحراسة لشركة مفوض لها تدبير الحراسة الشيء الذي حرم ويحرم المئات من الحراس من لقمة العيش في تواطؤ مفضوح لنهب جيوب المواطنين والاستفادة من المداخيل المادية اليومية، لا يوجد أي نص قانوني يسمح للمجالس الجماعية بتقرير رسوم مالية على الوقوف على السيارات بالشوارع والأزقة والساحات ووضع الفخ “الصابو” على السيارات في حالة عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء، وعدم رفع الفخ إلا بعد أداء الرسم المالي بالإضافة إلى غرامة مالية علما انه لم يسبق أن صدر أي نص قانوني عن مجلس البرلمان كمؤسسة تشريعية،.
إن عملية فرض رسوم على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ (الصابو) بها وإزالته مقابل اداء الإثاوة لا تستند إلى أية مرجعية قانونية ويتوقف العمل به على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور
وفي هذا الاطار فإن الشبكة إذ تستنكر هذا الأسلوب المخزني القديم في التعاطي مع مطالب الشعب المغربي ومحاولة إخراس الأصوات المعبرة عن رفضها للظلم والإستبداد تعرب عن تضامنها اللا مشروط مع كافة الحراس وتعبر عن استهجانها لمصادرة حق المواطن المغربي في حقه في الشغل وإذ تعلن مايلي :
* مطالبتها بإطلاق سراح الحراس الاربعة المعتقلين :توفيق بوتجبرت-يوسف السباعي- الحسين الغماشي – علي برادة
* مطالبة الجهات المسؤولة، بالتدخل والإسراع بإبعاد الشركة من الأزقة التي تدخل ضمن الحراس والأخذ بعين الاعتبار "العائلات، التي حرمت من رزقها بسبب حرمانهم من الحراسة....
* استنكار الشبكة من الطريقة التي تنهجها الجماعة وتفويت الشركة أماكن الوقوف المحاذية لمحلات تجارية والأحياء السكنية»، من باب الرفع من مداخيلها المالية، ونقل نشاطها حتى إلى بعض الأزقة ، ضدا على كل النصوص المفروضة، الأمر الذي يجعل ساكنة طنجة يتوجسون خيفة كلما تركوا سياراتهم في شارع أو زقاق،
* تندد الشبكة المغربية لحقوق الانسان عدم وجود نص قانوني يفوض للشركة حق القيام بمهام الشرطة القضائية في إثبات المخالفات المتعلقة بوقوف السيارات ووضع الفخ واستخلاص الجزاءات المالية،
* تؤكد الشبكة بأن عملها و التزامها الدائم بالترافع على المحاور الأساسية وعن حق الساكنة في مدينة تضمن لهم الحد الأدنى من جودة العيش والكرامة ،.
* مطالبتنا عمدة المدينة من اجل العمل على توقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالاماكن العامة ومنع أي استخلاص للرسوم مقابل فك الصابو لكون كل ذلك يعد مخالفا للقانون
* استمرارنا في فضح ورصد خروقات الشركة وعدم التراجع عن فضحها وفضح التواطؤ المشبوه لكل من له علاقة ....عبر وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية وادارات الدولة مع مطالبة المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق في عقد التدبير المفوض .....
* إن الشبكة دخلت في سلسلة معارك نضالية تخوضها للكشف عن ملفات الفساد، ولمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين، كيفما كانت مواقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها، داعين إلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
التصدي للوبيات الربح السريع و وحوش العقار وسماسرة الرخص،التي يسيل لعابها للتحكم المسبق بما يخدم مصالحهم الضيقة، و ضدا على مصلحة المواطن والوطن .
*تندد الشبكة التهديدات المتكررة التي تنهجها الشركة المفوض لها باعتقال الحراس وتهديدهم بالسجن حيث تستعمل الهواتف لتنفيد مخططاتها باتصالات مسؤولها برجال الأمن مع استعمال الشطط في استعمال السلطة وادعاء صاحب الشركة بنفوذه القوي .
*رفعنا لشكاية الى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة قصد التحقيق في التهديدات التي يتعرض لها حراس السيارات باعتقالهم وتلفيق تهم كيدية .
امضاء مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان
والرقابة على الثروة وحماية المال العام
بجهة طنجة تطوان الحسيمة : محمد الرضاوي
