دعت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، الحكومة في بغداد، إلى مصادرة أملاك العشرات من المسئولين في نظام الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم.
وجهت الهيئة رسالة إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة، ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث المنحل من المسجونين أو المتوفين والمعدومين، وزوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
ومن أبرز الأسماء المذكورة في الرسالة، على حسن المجيد ابن عم صدام حسين الشهير بـ "على الكيمياوي"، الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام، برزان إبراهيم الحسن التكريتي، الذي أعدم في 2007، وشملت أيضًا نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم في 2007، وسكرتير صدام الخاص والأقرب لسنوات عبد محمود، الذي أعدم في 2012، وضمت طارق عزيز، الذي تولى عدة وزارات في عهد صدام بالخصوص الخارجية وتوفي في 2015.
وندد زياد نجل طارق عزيز بالقرار الذي اعتبره "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية" المقررة في 12 مايو، مضيفًا من مقر إقامته في الأردن: "منذ 15 عامًا ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى.. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".
