الإعدام، ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، العدوان على اليمن، جملة انتهاكات ترتكبها سلطات الرياض بدم يارد, وضعت على طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف بدورته السابعة والثلاثين، حيث وجهت انتقادات للرياض على سجلها الحقوقي سيء السمعة.
جددت أيرلندا تأكيدها الوقوف ضد عقوبة الإعدام في كل الظروف، معربة عن قلقها من إستمرار السلطات السعودية باستخدام عقوبة الإعدام، وانتقد سفير أيرلندا في جنيف مايكل جافي، أمام المجلس إستخدام السعودية الإعدام كعقوبة بشكل متواصل، وقد أضاءت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” على كلمات الدول المشاركة والتي نددت بانتهاكات الرياض الحقوقية.
بدورها، مملكة النرويج أعربت عن قلقها من الوضع الخطير الذي يعيشه المدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية، وانتقد سفير النرويج في الأمم المتحدة هانس براتسكر، ملاحقة السلطات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكد أن هذه الملاحقات مرفوضة ويجب أن تنتهي. وطالب سفير النرويج، الحكومات إلى إحترام حق الأفراد في التعبير عن الرأي وفي التظاهر السلمي وفي الحماية من الإعتقال التعسفي بسبب ممارسة حقوقهم.
وكانت النرويج قد منحت المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي الحق في اللجوء إليها في مايو 2017، بعد ملاحقة السلطات السعودية له على خلفية نشاطه الحقوقي، إلا أن الحكومة القطرية اعتقلته من مطار الدوحة أثناء إجراءات سفره للنرويج، وسلمته للرياض، وقد تم الحكم عليه بالسجن 14 سنة.
وحول الانتهاكات السعودية في اليمن، حرّكت آيسلندا مف العدوان، واصفة استمرار الرياض بعدوانها على اليمن البلد الأشد فقراً بالمنطقة بأنه “عدوان غبيّ”، وكارثة من صنع يدي الإنسان. سفير آيسلندا هارالد أسبولاند، في كلمة أمام المجلس، دعا كافة الدول المشاركة وبينها السعودية إلى تحمل مسؤولياتها في الإستماع إلى المطالب الدولية بوقف القصف والعمل على إحلال السلام، وأعرب عن قلق بلاده باستمرار العدوان، وخاصة أن الدول المشاركة وبينها السلطات السعودية قد تلقت دعوات لوقف عمليات القصف التي تشنها.
“الأوروبية السعودية”، ذكّرت بأن الأمم المتحدة قد وضعت السلطات السعودية على اللائحة السوداء لقتل الأطفال بسبب العدوان المستمر منذ قرابة أربع سنوات، مشددة على أن الرياض تتحمّل مسؤولية 60 بالمئة من وفيات الأطفال، إلا أن السلطات السعودية مارست ضغوطا في أروقة الأمم المتحدة، لرفع إسمها من اللائحة السوداء.
