على الرغم من الإدعاءات والمزاعم التي يسوقها محمد بن سلمان بدعوى الإصلاح وتحسين الأوضاع في البلاد التي وصل عجز ميزانيتها إلى 52 مليار دولار، رأى موقع “أويل برايس” المتخصص في شؤون الطاقة العالمية أن الحقيقة تبرز أن السلطات السعودية عاجزة عن تنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها وأبرمت عقودها مع شتى البلدان العربية والغربية.
يرى الموقع أن الحقيقة هي أن السعودية لا تستطيع تحمل نفقات المشاريع المعلن عنها حتى مع إدراج أرامكو في البورصة، معززا ذلك بحساب بسيط، وفق تعبيره، تلفت إليه الخبيرة إيرينا سلاف، مشيرة إلى أن أغلب العناوين المتعلقة بالسعودية تتحدث عن إنفاق مبالغ ضخمة: 550 مليار دولار للمدينة الذكية هنا، 200 مليار دولار لمشروع للطاقة الشمسية هناك…مما بدا أن السعودية لن تنظر في أي مشروع يقل مليار دولار.
وأكدت الخبيرة أنه في حقيقة أن السعودية لا تستطيع تحمل هذه المشاريع، معتبرة أنه بـ” بعملية حسابية بسيطة، فإن مشروعي “نيوم” و “سوفت بنك” مثلا يكلفان لوحدهما 700 مليار دولار، أضف إلى ذلك 10 مليارات دولار لمدينة ذكية أخرى في مصر، ثم مشروع محطة لتكرير النفط بـ 44 مليار دولار مع شركات هندية، ومشروع مماثل في ماليزيا بـ 7 مليارات دولار، و مشروع بتروكيميائي بـ 7 مليارات دولار في السعودية، أي أن المجموع هو 766 مليار دولار”.
“السلطات السعودية بالطبع لن تمول لوحدها كل هذه المشاريع، إنما جزء منها فقط، لأنها لا تستطيع تحمل قيمة النفقات في المشاريع”، بحسب الخبيرة الإقتصادية، التي لفتت إلى ما يسمى “صندوق السعودية السيادي” والذي يحوي 250 مليار دولار من الأصول المدارة، وأن خطط الرياض هي توسيعه إلى 400 مليار دولار في أفق 2020 عبر استثمارات محلية ودولية، لكن في الحقيقة فإن السعودة ليس لها في هذا الصندوق حاليا إلا 250 مليار دولار فقط، في وقت مازال سعر برميل النفط دون الـ 80 دولارا المنشودة، حيث أن ميزانية الرياض لعام 2018 تحمل عجزا بـ52 مليار دولار.
ضمن التقرير،تساءل الخبيرة، هل يستطيع اكتتاب “أرامكو” توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع الضخمة؟، وتجيب أنه من الصعب أن يتمكن اكتتاب أرامكو من حل المشكلة، بسبب إصرار السلطات على أن القيمة السوقية للشركة تصل تريليوني دولار، غير أن هناك خبراء مستقلون يشككون في هذا، مثلما نقلت وكالة “بلومبيرغ” مؤخرا، و التي وصفت هذه التقديرات بـ”البطولية”!.
وتخلص الخبيرة إلى التأكيد أن العمليات الحسابية البسيطة والتحديات التي تواجهها السعودية تجعل من المستحيل أن تستطيع السعودية تمويل كل مشاريعها.
