اكتمل اليوم الإثنين 1 اكتوبر 2018 أسبوع على إغلاق السلطات مركز تكوين العلماء، وبعده بيومين تم سحب ترخيص جامعة عبد الله بن ياسين، ودخول البلاد في سجال سياسي، وإعلامي، وقانوني، طرفاه الحكومة، والتيار الإسلامي - ممثلا في الشيخ محمد الحسن ولد الددو-، ويبدو أن فترة أسبوع كامل كانت كافية لتقييم مدى تجاوب الشعب الموريتاني مع هذه الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة، حيث لم يظهر الشعب، ونخبه الحية أي حماس لمسايرة موجة التضييق هذه على تلك المؤسسات، فباستثناء الكنتي، وولد حرمة الله، وبعض الموظفين الذين أرادوا انتهاز فرصة هذه الأزمة للتذكير بأنفسهم، والخروج للضوء بعد طول نسيان، -باستثناء هؤلاء- لم نشاهد بيانات التأييد المعهودة لقرارات النظام، لا من الأحزاب السياسية، -خاصة في الأغلبية-، ولا من هيئات المجتمع المدني، التي اعتادت مسايرة النظام في خيره، وشره، بل على العكس من ذلك توجس الكثيرون خيفة من موجة التأزيم هذه، متسائلين عن أهدافها، ومآلاتها.
وفي الوقت الذي تسربت فيه أنباء مؤكدة - تدعمها مؤشرات على الأرض- عن وساطات جدية، تقوم بها بعض الجهات لطي أزمة التيار الإسلامي مع النظام، وتطبيع الأوضاع في موريتانيا من جديد، تواصل جهات مقربة من الحكومة، صب الزيت على النار، والسير في اتجاه التصعيد، وكأنها رمت كافة أوراقها في نار التصعيد، وأحرقت مراكب العودة، وتخشى من أي تسوية للأزمة، قد تفرض عليها قلب الاتجاه 180 درجة، والإشادة من جديد بالشيخ الددو، الذي تؤكد مصادر ثقة أن لديه قنوات اتصال مباشرة بالرئيس ولد عبد العزيز، ومحيطه الضيق، وأن الأزمة إلى زوال، وهو ما يخيف دوائر نافذة في الحكومة، راهنت على هذه الأزمة، لضرب عصافير عديدة بحجر.
الوسط
