كشفت مصادر مطلعة على كواليس التحقيقات والمباحثات التركية السعودية بشأن مقتل الكاتب الصحفي السعوديجمال خاشقجي، بأن المملكة تتجه لاعتراف ضمني بمسؤوليتها عن مقتل “خاشقجي” لكن دون تحميل القيادة الحاكمة المسؤولية عنه.
ووفقا للمصدر، تعمل الرياض جاهدة لاحتواء الأزمة حتى لا تنتقل الى المحاكم الدولية مما قد يؤدي الأمر الى ملاحقة أمراء، مشيرا إلى انها تتجه نحو اعتراف ضمني بشأن مسؤوليتها عن جريمة جمال خاشقجي، بعدما اطلعت على نسخة من عملية اغتيال “خاشقجي” في القنصلية في اسطنبول، ولكن ستتهم مسؤولين أمنيين بالجريمة عن طريق القتل بالخطأ.
في هذا الصدد، نقلت صحيفة “القدس العربي” عن المصدر الموثوق قوله إن تركيا وأمام التماطل السعودي في تفتيش الأتراك للقنصلية في اسطنبول، قد تكون أطلعت الوفد السعودي برئاسة الأمير خالد الفيصل على مضمون تسجيل يثبت عملية القتل بالصوت والصورة حتى لا يكرروا النفي. وهو التسجيل الذي تحدثت عنه “الواشنطن بوست”، وجرى عبر ساعة “أبل” التي كانت في معصم خاشقجي لحظة قتله.
وذهب المصدر الى أن القيادة السعودية تهدف في البدء الى احتواء الفضيحة العالمية إلى تحميل أمنيين سعوديين أنه بدل إقناعهم خاشقجي بالعودة الى البلاد بعد العفو عنه انفلتت الأمور إلى قتله خلال الصراع، وأمام الفاجعة والارتباك حاولوا مسح أي أثر للجريمة لتبرئة أنفسهم.
وفي المقابل، ستعترف السعودية بمسؤوليتها المحدودة في الجريمة بحكم انتماء الأمنيين الى أجهزتها وستعمل على إيجاد حل شرعي للجريمة عبر إقناع عائلة خاشقجي بقبول دية القتل خطأ أو محاكمة المتورطين الذين سينفون كل مسؤولية لولي العهد محمد بن سلمان وسيعلنون مسؤوليتهم الفردية من باب إنقاذ البلاد من تبعات الجريمة.
وبحسب المصدر فإنه بعدما كانت الرياض تنفي بقاء “خاشقجي” في القنصلية بل غادرها، تخلت عن هذا الخطاب وتقول الآن، كما جاء على لسان وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف أنه لم تصدر أوامر بقتل خاشقجي.
ولفت المصدر إلى أن القيادة السعودية تعتقد أن هذا السيناريو سيخفف مؤقتا من الضغط الدولي وتجنيب البلاد والأمراء ومنهم ولي العهد أي ملاحقة مستقبلا. ورغم تطبيق هذا السيناريو المحتمل، تدرك القيادة السعودية أن التضحية بولي العهد محمد بن سلمان هو السبيل الوحيد لتخفيف الضغط على البلاد.
