من المقرر أن تعلن الحكومة السعودية عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخها، التي من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ1.1 تريليون ريال، تعادل نحو 295 مليار دولار.
ويأتي الإعلان عن أضخم ميزانية إنفاق، في وقت تحوم فيه أسعار البترول حول مستويات الـ60 دولارا للبرميل، لكن المملكة زادت من حجم الإيرادات غير النفطية بنسبة تصل إلى 48 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتنوع الاستثمارات.
وبحسب البيان التمهيدي لوزارة المالية السعودية، فمن المتوقع أن تبلغ جملة النفقات في الميزانية الجديدة نحو 1.106 تريليون ريال، مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال العام الجاري بنحو 7 في المئة، مشيرة إلى أن هذا الإنفاق يأتي في إطار السعي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
وجاءت التقديرات الأولية لوزارة المالية السعودية خلال إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019. وهي الخطوة التي تنظم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حيث تضمنت تقديرات أولى ببلوغ إجمالي الإيرادات نحو 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار) في العام 2019. وذلك بارتفاع نسبته 11 في المئة مقارنة بالعام 2018.
ونهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من 2018، وكشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وبحسب المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية الحالية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.11 مليار ريال (176.8 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 47 في المئة، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث من العام الحالي 223.26 مليار ريال (59.5 مليار دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ نسبته 57 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث من العام الحالي نحو 69.31 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 45 في المئة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 211.05 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 48 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
كما أنها توقعت أن يصل الدين العام إلى ما يعادل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل عن مستوى الـ30 في المائة المستهدفة في برنامج التحول الوطني.
وذكرت أنه مع توقع البيان التمهيدي للموازنة العامة، فقد ارتفع العجز إلى 148 مليار ريال تعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018، فإن ازدياد عجز الموازنة في الربع الأخير من العام، تمشيا مع الاتجاهات التاريخية.
وسبق أن توقعت شركة "جدوى للاستثمار" ارتفاع إجمالي الدين العام للمملكة إلى 576 مليار ريال في عام 2018، وهو ما يعادل 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
