تنقسم الدول من حيث شكلها إلى دول بسيطة تسمى الدول الأحادية ودول
مركبة. وهي الدول الفيدرالية
أما الدول المركبة فتمتاز بكون الدولة مكونة على أساس اتحاد بين مجموعة
من الدول في شكل فيدرالية حيث أن الثنائية العضوية على مستوى الدستور
والسلط. التنفيذية والتشريعية والقضائية من أهم سماتها
الشكل الأكثر شيوعا للدولة هو الدولة الأحادية والتي ليس لديها سوى نظام
دستوري وسياسي واحد،فأجهزة الدولة الأحادية تملك كل الاختصاصات، إذ أنها
Régaliennes compétences تمارس من حيث المبدأ جميع السلطات السيادية
بما فيها الدبلوماسية والدفاع والتشريع والعدل وسك النقود،بمعنى أنها تتمتع
بالسيادة الداخلية والخارجية على المستوى الدولي،فهي لا تتقاسم مع الأشخاص
الاعتبارية الأخرى في الدولة أي اختصاصات اللهم إلا إذا تنازلت عنها.وبالتالي ففي
حالة المركزية فإن الدولة هي من تُشكل الشخص المعنوي الوحيد للقانون العام
الذي له الصلاحية فوق ترابها كما جاء في تصدير الدستور وكذلك الفصل 70 منه،
فكل القرارات سواء كانت إدارية أو سياسية فإنها تُتَخذ باسم الدولة، فعندما
تقرر الدولة اللجوء إلى اللامركزية فإنها هي من يخلق الهيئات (جماعة، إقليم أو
جهة ويحدد الإطار القانوني الذي ستعمل فيه. اللامركزية هنا هي إدارية أكثر
منها. سياسية
نتحدث عن الدولة الأحادية عندما تتفرد بتنظيمها السياسي والقانوني
فالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضائية تمارس على المستوى الوطني
كما أن اختصاصات الدولة هي اختصاصات صرفة تخصها وتطبق على مجموع
التراب. الوطني وعلى كل الساكنة دون تمييز بصفة متساوية
كل السلطات الدستورية مجتمعة في يد حكومة واحدة تتمتع بسلطة معيارية
دون منافس فكل المواطنين يخضعون لنفس القانون. compétence normative
فهي كيان غير قابل للتجزئة حيث تبدو كثلة دستورية واحدة دون مشاركة أو
توزيع. أي وحدة في الدستور ووحدة في التشريع،قواعد قانونية موحدة تحكم
بواسطتها مجموع التراب الوطني وتنظم كل الأجهزة العاملة تحت إمرتها وتدبر
الداخلية. الشؤون والخارجية دون تدخل أي كيان آخر
إلا أن كون الدولة أحادية لا يمنع أن تنظم فضاءها القانوني وتهيكل أجهزتها
في إطار لامركزية إدارية أكثر توسعا،فهي من يحدث الجماعات الترابية وهي من
يعطي لجماعات ترابية دون سواها مجالا أوسع في إطار التسيير الذاتي لأن الدولة
تحتفظ بسلطات تمكنها من منح اختصاصات لهذه الجماعات الترابية ومراقبتها
الأحادية. ات الطابع الإقليمي
إن États régionaux فيما يخص الدول الأحادية ذات الطابع الإقليمي
اللامركزية تأخذ طابعاً سياسيا أكثر منه إداريا بحيث أن الدولة تتقاسم بعض
سلطها مع الهيئات التي تتمتع بحكم ذاتي مثل الاختصاصات التشريعية وليس
كما هو الشأن في إيطاليا وإسبانيا، إلا أنه خلافا للدول التي « السلطة التشريعية »
هي عضو في فيدرالية هذه الهيئات ذات الحكم الذاتي لا تتمتع بسلطة تأسيسية
وما تتمتع به لا يعدو أن يكون اختصاصات pouvoir constituant دستورية
سلطة. لأنه لا توجد ثنائية عضوية على مستوى هرم السلطة
l’État unitaire تجعل من الحدود الفاصلة بين الدولة الأحادية اللاممركزة
والدولة الفيدرالية État régional والدولة ذات الطابع الإقليمي décentralisé
حدودا غير واضحة في حين أن المعيار العضوي يبين بأن هنالك عدة فوارق ومن
على مستوى المؤسسات أي وجود dualité organique أهمها الثنائية العضوية
دستور وسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية على مستوى الدولة الفيدرالية وأخرى
الهيئة. سواء أكانت دولة عضو في الفيدرالية أو جهة هي جزء من الدولة
وفي هذا الصدد نجد أن الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري بفرنسا
في قراره الصادر بتاريخ 28 فبراير 1982 حول قوانين اللامركزية، يوضح بأنه
libre يجب عدم الخلط بين فكرة حرية التدبير الإداري وحرية الحكم الذاتي
لكن هذا الاجتهاد القضائي لم يصمد ،administration et libre gouvernement
على أرض الواقع لأن هنالك حقيقة أخرى تتعلق بخصوصية العلاقات بين السلطة
حيث أن كالدونية « بمناطق ما وراء البحار » المركزية بفرنسا والمناطق المعروفة
تعتبر منذ 1998 كإقليم من أقاليم ما وراء la Nouvelle Calédonie الجديدة
بمعنى أن هنالك إقليم « يتمتع بسيادة متقاسمة » pays d’outre - mer البحار
أقرب ما يكون لدولة عضو في فيدرالية داخل دولة أحادية. إجراء هو أقرب لأن
تمهيدا. لفصل الإقليم عن فرنسا وتمتعيه باستقلاله أو تمتعه بحرية أكبر
وعليه فمن أجل إيجاد توازن بين وحدة الدولة والتعدد السياسي الهيكلي
هنالك أمران دستوريان متراكبان: قانون المشاركة والتعاون حيث أن الدولة العضو
تساهم بواسطة ممثليها في أي عملية لمراجعة الدستور États fédérés في فيدرالية
الفيدرالي أو المشاركة في الأجهزة الفيدرالية وكذلك المساهمة في القرارات المتخذة
بمعنى المشاركة في الإرادة الفيدرالية وهذا يتأتى عبر وجود غرفتين اثنتين الغرفة
السفلى وتتكون من ممثلين للمواطنين مجلس النواب والغرفة العليا وتتألف
من ممثلين للدول العضو في الفيدرالية وذلك على قدم المساواة للدول المكونة
بالولايات Sénat ومجلس الشيوخ Bundesrat للفيدرالية (البوندسرات بألمانيا
القرارات.... يتبع المتخذة تساهم فيها الغرفة الثانية
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
