وعليه وبناء على ما سبق فإن النظام الأساسي لإقليم كطالونيا هو المعيار
الذي بموجبه يُعطِي الحق لِلْحكم الذاتي لهذا الإقليم محتوىً ومضموناً norme
بمعنى أنه يسمح لهذا الإقليم كقومية أن تلج إلى الحكم الذاتي وتتكون قانونياً
كمجموعة ذاتية الحكم، إلا أن هذا النظام الأساسي لا يشكل بتاتاً تعبيرا عن
ولعل هذا هو كنه .autonomie وإنما حكماً ذاتياً لا غير souveraineté السيادة
1981 هذا / ومضمون منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بإسبانيا 4
الحكم يجد سنده القانوني في المادتين 147.3 و 152.2 من الدستور الإسباني حيث
تنصان تنظيمي بمعنى أن السلطة التشريعية هي التي يعود لها الحق للبث في أي تغيير
يطرأ على مؤسسات الدولة وذلك بواسطة قانون تنظيمي أي أن النص القانوني هو
نص يحتل المرتبة الثانية بعد الدستور فيما يخص تراتبية القيم داخل المنظومة
مما يدل على أن هذه الكيانات l’ordonnancement juridique القانونية
المتمتعة بحكم ذاتي في اسبانيا هي كيانات تدخل في نطاق اللامركزية وليس
الفيدرالية وذلك من منظور دستوري على أن أي إصلاح لأي نظام أساسي يتطلب مصادقة البرلمان. بواسطة قانون
ولهذا فإن انعدام مرونة المسطرة المتبعة لأي إصلاح أو تغيير يمس النظام
الأساسي هو من جهة ضمانة لهذه الكيانات في تمتعها بحقها في حكم ذاتي ومن
جهة أخرى يحفظ استقرار شكل التنظيم الترابي للدولة والعلاقات التي تربط
السلطة. المركزية بالسلطات التي تتمتع بحكم ذاتي
ومع ذلك فإن الأزمات التي تعرفها العلاقات بين السلطة المركزية والكيانات
المتمتعة بحكم ذاتي مصدرها أولا الدستور نظرا للغموض الذي يلف شكل الدولة
الإسبانية كما سبق ذكره ولكن كذلك للتفسير والتطبيق العملي لمفهوم الحكم
الذاتي هذا التدبير الإداري وليس السياسي للحكم الذاتي تكون نتيجته الطبيعية هو
تبخيس للقدرة التقريرية السياسية للأجهزة والمؤسسات المكونة لهذه الكيانات
,déficit en matière de financement مما أدى مثلا إلى عجز في التمويل
بالنسبة لكطالونيا. كذلك يلاحظ محدودية قدرة الحكومة الكطالانية على تبني
سياسة خاصة بها في ميادين متكاملة ومتسقة. وبناء عليه فإن النتيجة هو أن
كل القوانين التي صوت عليها البرلمان الكطالاني تتعلق بميادين تخص الإمدادات
والتدابير. التنظيمية أو المسطريةSubventions
لهذا ومن أجل تفادي كل ما من شأنه أن يشكل عائقا لعلاقات جيدة بين
الدولة المركزية والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي بإسبانيا، ارتأى البعض خلق آليات
فعالة تهدف إلى مشاركة هذه المناطق في مؤسسات الدولة والمشاركة في تحديد
التي بإمكانها أن تلعب دورا مهما بكونها آلية من آليات اللامركزية والمشاركة وهو
الشئ الذي لم يحدث. كذلك من أجل تفعيل المشاركة يجب العمل على تعيين
أعضاء داخل مؤسسات الدولة الدستورية مثل المحكمة الدستورية أو المجلس
بالإضافة Conseil Général du Pouvoir Judiciaire العام للسلطة القضائية
إلى ممثلين داخل هيئات الإتحاد الأوربي Sénat سياستها وذلك على مستوى جميع الأصعدة الغرفة. الثانية
وعليه نجد أن مطالب البرلمان الكطلاني تتلخص في مطلبين اثنين: الحصول على
سلطة سياسية أكبر وعلى تمويل أكثر،ولهذا فإن إصلاح القانون الأساسي لا يهدف
إلى تغيير الدستور بقدر ما يهدف إلى دفع السلطة المركزية إلى احترام مبادئ
الدستور. وتفادي إخراج تحديد توزيع الاختصاصات من المجال الدستوري
ونعتقد بأن خلفيات هذه المطالب بإسبانيا تُظهر في نهاية المطاف مدى درجة
انعدام التجانس السياسي داخل الدولة وهو أمر يجب على الدولة أن تقبله في
إطار مرن للدستور وتوضيح كل الأشياء التي تم السكوت عنها لاسيما شكل الدولة
القانوني لهذا فإن إصلاح النظام الأساسي الكطالاني في 2006 كان الهدف منه هو
سد. بعض من هذه الثغرات
ففي مجال توزيع الاختصاصات الملاحظ هو إحاطة الاختصاصات الأساسية
للدولة بسياج قانوني بواسطة إعطاء تعريف مفصل لمفهوم ومضمون الاختصاصات
الممارسة حصرا من طرف الدولة وتلك المستثناة غير أن ما يهدف إليه الإصلاح
هو ألا تكون للدولة المركزية الصلاحية للتدخل في مجال الاختصاص الممارس حصرا
بواسطة طرق تشريعية علما أن المحكمة الدستورية compétence exclusive
سبق لها وأن قررت إن الاختصاصات الممارسة حصرا من طرف مناطق الحكم
الذاتي لا تعتبر كاختصاصات مستثناة بمعنى أن الدولة يمكنها أن تتدخل من أجل
ضبط كل ما من شأنه أن يعتبر تشريعا أساسيا حتى ولو كان هنالك تداخل بين ما
هو تشريع أساسي واختصاص حصري للمناطق ذات الحكم الذاتي بناء على تفسير
موسع... يتبع للمادة 149.1.1 من الدستور
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
