الدولة تضطلع بمسؤولية إدارة » قانون 02 مارس 1982 ينص على أن الدولة
كذلك .« السياسة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الدفاع والمحافظة على الشغل
وظائف العدل والشرطة هي » الفصل 87 من قانون 07 يناير 1983 ينص على أن
.« من اختصاص الدولة
توسيع الاختصاصات المُعتَرف به دستوريا للجماعات الترابية تم تأكيده بتعزيز
السلطة التنظيمية والتسيير الذاتي المالي لهذه الجماعات، فالفصل 72 من الدستور
الذي تم تعديله بالقانون الدستوري الآن الذكر يبرز مبدأ التفريع حيث ينص
الجماعات المحلية لها الأهلية لاتخاذ قرارات في جميع مجالات اختصاصها » على أن
واعتبارا للفكرة التي يستند عليها البعض ومفادها أن ،« وداخل دائرتها الترابية
لامركزية الاختصاصات تُتَخذ بتواز مع تنمية القدرة على التعبير التي يتمتع
بها المواطن ودون وسيط على المستوى المحلي فإن الدستور الفرنسي نص على
الديمقراطية المباشرة من خلال مبدأين اثنين: للجماعات الترابية الحق في تنظيم
استفتاءات ذات طابع تقريري وليس فقط ذو طابع استشاري حول قضايا تدخل
في إطار اختصاصاتهم وكذلك حق تقديم العرائض من طرف المواطنين المُنتَخِبين.
بالنسبة للجماعات الترابية الموجودة خارج التراب الفرنسي أي أقاليم وجهات ما
Guyane كويان Martinique مارتينيك Guadeloupe وراء البحار مثل كوادلوب
فقد تم إعداد قوانين تنظيمية خاصة بها. Réunion او رينيون
المرحلة التي تلت موجة تحويلات الاختصاصات بدأت مع قانون 13 غشت
2004 والمتعلق بحريات ومسؤوليات الجماعات الترابية، هذا القانون يقوم
بسرد مجموع الاختصاصات المحولة من الدولة إلى الجماعات الترابية. في هذا
الصدد، الدولة قامت بتعريف المبادئ التي تُحَدَّد على أساسها عملية التعويض
المالي لمواجهة الاختصاصات المحولة وتنظيم كيفية نقل الموظفين من الدولة إلى
الجماعات الترابية وكذلك الضمانات الممنوحة لهؤلاء الموظفين، كما قامت الدولة
بتحديد ترتيبات تنظيم وتسيير المجموعات الجماعية حيث تم تبسيطها بشكل
يسهل. توسيعه ليشمل مجموع التراب الفرنسي
وبالتالي فقد تقرر بأن الجماعات الترابية المتطوعة يمكنها أن تقوم على سبيل
التجربة بعمليات في الميادين التالية: التدخلات الاقتصادية، تحويل المطارات،
القضاء على الأشياء الضارة والغير صحية، كذلك تمويل التجهيزات الصحية، المساعدة
في الميدان التربوي الممنوح من طرف العدالة إلى الأقاليم، تنظيم المدارس الابتدائية
والمحافظة على التراث،صناديق الاستثمار المُهَيْكلة الأوربية وهي صناديق تهدف
تمكين. دول الاتحاد الأوربي من تحقيق هدف تضامني فيما بينها
بطبيعة الحال كل هذه الإصلاحات الدستورية الأخيرة هي مهمة جدا لكنها
تستلزم تحويلات مالية من الدولة إلى الجماعات الترابية. غير أن هذه الأخيرة عليها
أن تجد الموارد اللازمة لتمويل السياسية التي يرغبون في نهجها والتي تفرضها
هذه التحويلات، بطبيعة الحال هنالك بعض الجماعات الترابية التي ليس بإمكانها
مواجهة هذه الوضعية لأن الديموغرافية السكانية ضعيفة أو أن الجماعات هي
جماعات قروية أو جماعات تفتقر إلى نسيج سوسيو -ا اقتصادي مهم أو بكل بساطة
لا تريد أن تحل محل الدولة لتسيير بعض مرافق الدولة مخافة أن تؤدي إلى أثقال
كاهلها ماليا، كما أن البعض يعتقد أن التحويلات المالية لن ترق إلى المستوى
المطلوب. بالمقارنة مع الاختصاصات المحولة
التحويلات المالية يجب أن تكون كاملة وتامة والموارد الجديدة يجب أن تكون
مطابقة لما كانت الدولة تخصصه للقيام بالاختصاصات المحولة. أما تقييم هذه
الموارد فتم توكيله إلى اللجنة الاستشارية من أجل تقييم التحملات والنفقات
المالية. وستقوم هذه اللجنة عند مناقشة البرلمان لمشروع قانون المالية بتقدير
تطور. تحويل الاختصاصات وكيفية تعويضها وكذلك تطور نمو الموارد الجبائية
الجماعات الترابية بفرنسا، ما هي إلا سلطات إدارية تقوم بتدبير الشأن العام
حسب الاختصاصات المخولة لها تحت إشراف القاضي الإداري، الوضعية مختلفة
بالنسبة لكالدونيا حيث أن المؤسسات تحمل بصمات السياق الاجتماعي والسياسي
والخلفية التاريخية للمنطقة وكذلك الاختصاصات التشريعية المحولة. فالجانب
السياسي لهذه الاختصاصات له بصمة خاصة كما أنه يتسم بالتنظيم تجعل أقرب
للنظام الفيدرالي. فهو يضم هيئات تقريرية (الكونغرس، الحكومة، الأقاليم)
وهيئات. استشارية (مجلس الشيوخ العرفي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
يدير كل إقليم مجلس مكون من منتخبين بالاقتراع العام المباشر وذلك لمدة
05 سنوات. أما عددهم فيتم حسب العدد الديمغرافي لكل إقليم حيث يبلغ عدد
. منتخبي إقليم الجنوب 40 والشمال 22 منتخبا وإقليم الجزر
Une أما انتخاب الرئيس باعتباره السلطة التنفيذية فيتم من طرف المجلس
بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة ويتم انتخاب ثلاث نواب للرئيس،assemblée
بالإضافة إلى ذلك يتم إنشاء لجان متخصصة مكلفة بدراسة مشاريع المداولات
والتي تضم إلى جانبها مندوبا ساميا ممثلا للدولة والذي يمكنه طلب إدراج أي
نقطة. ذات أولوية في جدول الأعمال
المجلس لايمكن حله إلا بواسطة مرسوم يتم اتخاذه في المجلس الوزاري
بعد ابداء رأي رئيس الكونغرس ورؤساء الأقاليم وكذا رئيس حكومة كالدونيا
الجديدة. في حالة ما إذا تم حل المجلس فإن المجلس الجديد ينهي المدة المتبقية
فقط. لا غير
pondérée الكونغرس رمز الوحدة ولو أن تشكيلته تأخد طابعا ترجيحيا
فمثلا هنالك 54 عضوا يشكلون مجموع أعضاء الكونغرس، .pondérée متكافئ
إقليم الشمال ممثل بخمسة عشر 15 عضوا من أصل 22 من مجموع أعضاء
مجلس الإقليم، وإقليم الجنوب ممثل بعدد 32 عضوا من أصل 40 وأخيرا مجلس
لإقليم. الجزر فهو ممثل بسبعة 07 ممثلين من أصل 14 عضوا
تسمية أعضاء الكونغرس: لاتعود للأحزاب ولكنها تحصيل حاصل لنتائج
انتخابات الأقاليم. فتسمية عضو في الكونغرس يعود للمُنتَخب الذي حصل على
أكثر عدد من الأصوات وبالتدريج الأول الثاني الثالث وهكذا دواليك إلى أن يتم
الحصول على عدد الأعضاء المسموح به، إذن داخل مجلس إقليمي هنالك فئة
تحضر جلسات المجلس الإقليمي فقط وأخرى تحضر جلسات المجلس الإقليمي
الكونغرس.
انتخاب رئيس الكونغرس يتم من طرف أعضائه بالإقتراع السري وبالأغلبية
المطلقة (وبالأغلبية النسبية في الدور الثالث) وكذلك 8 نواب للرئيس. كما ينتخب
كذلك سنويا بالاقتراع النسبي لجنة دائمة مكونة من 7 إلى 11 عضوا والتي تنتخب
بدورها رئيسا ونائبا للرئيس وكاتب. تعقد دوراتها خارج دورات الكونغرس
(دورة إدارية في يونيو - يوليوز ودورة مخصصة للميزانية في نوفمبر - دجنبر.) تتخد
المداولات بأغلبية أعضائها إلا أنها لا تبث في قوانين البلد ولا في المسائل الجباية
أعضاء الكونغرس يكونون فرقا ( 06 على الأقل لتشكيل فريق) والتي تشكل دعامة
لتقاسم. 12 لجنة وتعيين أعضاء الحكومة
هذه القوانين يمكن أن تكون موضوع إحالة على المجلس الدستوري من
طرف المندوب السامي، رئيس الكونغرس، رئيس مجلس الإقليم أو 18 عضوا من
الكونغرس علما أن عدد أعضاء الكونغرس هو 54 عضوا أي بنسبة 31 % في حين
أنه على المستوى الوطني بفرنسا هذه الإحالة تتطلب فقط 60 عضوا من أصل
.% 577 أي 10.5
صلاحيات الكونغرس: في إطار التسيير المؤسساتي، تجدر الإشارة إلى أن
الكونغرس هو من يعين أعضاء الحكومة، يصوت على قوانين البلد وعلى الميزانية،
ويسهر على مراقبة عمل الحكومة لكن ما يلاحظ هو أن الكونغرس على الرغم
اختصاصاته... يتبع وصلاحياته فهو ليس بالقوة التي كان بالإمكان أن تتوفر فيه
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية
