تحت عنوان " ثلث الغارات السعودية على اليمن أصابت مدنيين" نشرت صحيفة الغارديان تحقيقا قالت فيه إن الضغوط تتصاعد على بريطانيا والولايات المتحدة بعدما تبين أن الغارات على اليمن استهدفت مدارس ومستشفيات.
ويكشف المقال، الذي كتبه إيون ماكاسكل وبول توربي، إن أكثر من ثلث الغارات التي شنتها السعودية على اليمن شملت أيضا، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات، أسواقا ومساجد وبنية تحتيه اقتصادية، بحسب ما أوردت أكبر دراسة عن الحرب في اليمن منذ بدأت.
ويقول الكاتبان إن نتائج تلك الدراسة تتناقض مع المزاعم السعودية، التي تدعمها الولايات المتحدة وبريطانيا، والقاضية بأنها تحرص على تقليص الضحايا المدنيين.
وأجرى الدراسة مشروع معلومات اليمن، وهي مجموعة من الأكاديميين، والعاملين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء. ويتوقع المقال أن تعزز هذه الدراسة من ضغوط الولايات المتحدة وبريطانيا على التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يواجه اتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
كما ستركز الدراسة الأنظار على مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية والتي تزيد عن 3.3 مليار جنية استرليني، وعلى دور العسكريين البريطانيين المساند لمراكز القيادة السعودية المسؤولة عن الغارات الجوية على اليمن.
وكانت لجنتان في البرلمان البريطاني قد دعتا إلى وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية حتى يتم اجراء تحقيق مستقل في الأمر.
وتقول السعودية إن نتائج الدراسة "بها مبالغة شديدة"، وشككت في دقة المعلومات وطريقة اجراء الدراسة، وقالت إن بعض المدارس ربما كانت كذلك في أعوام سابقة لكنها الآن تستعمل من قبل المقاتلين المسلحين.
وركزت الدراسة بشكل حصري على نتائج القصف الجوي دون التعرض إلى أعمال القتال البري.
وتعد أحد أخطر ما كشفت عنه الدراسة هو تكرار قصف بعض الأماكن المدنية. ويقول المقال إنه ربما كان من الممكن تبرير بعض الهجمات بأنها وقعت بطريق الخطأ في الأماكن ذات الكثافة المدنية العالية، مثل بعض المناطق في صنعاء، لكن تكرار قصف مدارس ومستشفيات سوف يزيد من الضغوط المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الأمر.
ويشير المقال إلى تعرض مدرسة في ضباب، في محافظة تعز إلى القصف 9 مرات، بينما تعرض سوق في سروا إلى القصف 24 مرة.
وقال، كلايف لويس، وزير الدفاع في حكومة الظل البريطانية "إنه من المقزز التفكير بأن الأسلحة البريطانية استخدمت ضد المدنيين، وعلى الحكومة أن تفعل كل ما بوسعها لوقف ذلك. ولكن الوزراء يتجاهلون الصراع في اليمن، والأدلة على انتهاك القانون الدولي الإنساني، وهو ما يتضح يوميا أنه يصعب تجاهله."
وينقل المقال عن المتحدث باسم حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني القول "إنه على الرغم من الأدلة المتلاحقة التي تظهر استهداف المدنيين، فإن حكومة كاميرون أولا، والآن حكومة تريزا ماي استمرت في دفاعها بشكل منافق عن الحملة الوحشية التي تقوم بها السعودية في اليمن."
كما أشار المقال إلى ضغوط مماثلة من أعضاء في الكونغرس الأميركي على الرئيس أوباما ونقلت عن عضو الكونغرس تد ليو قوله "إن الهجمات المتكررة المتعددة على المدنيين تبدو جرائم حرب."
وتحصي الدراسة، خلال الحرب في اليمن، 942 هجوما على مناطق سكنية، و 144 هجوما على أسواق، و147 هجوما على مدارس، و26 هجوما على جامعات، و378 هجوما على وسائل مواصلات.
وكالات
