قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تدمر اقتصاديات الدول التي يدور فيها القتال فحسب ولكنها تقوض أيضا النمو في الدول المجاورة وتلك التي تستضيف ملايين اللاجئين.
وبحسب "ميدل ايست أونلاين"، في دراسة حديثة تحلل الصراعات في 179 دولة منذ عام 1970 لتحديد التكاليف الاقتصادية خلص صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض الناتج الاقتصادي في سوريا وليبيا واليمن حيث تدور حروب تجاوز بكثير المتوسط العالمي في السنوات الأخيرة.
وبعد خمس سنوات من الحرب انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسوريا إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الصراع في عام 2010 بينما فقدت اليمن ما بين 25 و35 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2015.
وقال صندوق النقد إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا التي تعتمد على النفط انخفض بنسبة 24 بالمئة في 2014.
وبعد ثلاث سنوات من الصراع عانت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي مزقها القتال من خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي تراوحت بين 6 و15 نقطة مئوية في المتوسط مقارنة مع متوسط عالمي يتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية بحسب الدراسة.
وتعاني الدول المجاورة لمناطق احتدام الصراع من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على المستوى العالمي مع انخفاض أكبر بواقع 1.9 نقطة مئوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال صندوق النقد الدولي إن نزوح أكثر من نصف سكان سوريا - 6.6 مليون في الداخل وأكثر من خمسة ملايين هاجروا إلى دول أخرى- أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة والتسرب من المدارس في الدول التي كانت تعاني بالفعل.
والعديد من اللاجئين عمال مهرة تركوا بلدانهم التي تشهد صراعات في استنزاف كبير للعقول.
وعلى النقيض من أوروبا حيث كان لتدفق المهاجرين من سوريا واليمن أثر اقتصادي محدود وبعض الآثار الإيجابية فإن الهجرة كان لها أثر أكثر ضررا في الدول المضيفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب الدراسة.
وكالات
