أدان البرلمان الأوروبي المملكة المغربية، في جلسته الأخيرة، بسبب ما قال إنه "استخدام القاصرين في ملف الهجرة غير المشروعة مع إسبانيا".
ورفض البرلمان الأوربي ما قال إنه "المغرب دفع الآلاف من الناس، خاصة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، لمحاولة العبور إلى بلادنا بشكل غير نظامي".
وجاءت موافقة البرلمان الأوروبي على قرار الإدانة بأغلبية 397 صوتًا، وامتناع 196 عن التصويت، ومعارضة 85 صوتًا فقط.
في المقابل، يعقد البرلمان العربي جلسة طارئة بالقاهرة، يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري بشأن نفس الأزمة.
وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان، أمس الجمعة، أن "عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة، يأتي انطلاقا من اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر".
وذكر العسومي أن "البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة وحلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا، مبرزا أن "إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة".
من ناحيته، قال محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، إنه "لا مجال للحديث عن خسارة للمغرب في إطار لا متناهي من العمل والوضوح، وأن الأزمة مستمرة مع إسبانيا رغم محاولات مدريد إعطاء الانطباع بوجود أزمة بين المغرب والكتلة الأوروبية".
وأضاف في حديثه للموقع، أن "المغرب يتفاعل مع شركائه بتعهدات واحترام، وهو نفس ما يطالب به لا أكثر ولا أقل، في حين أن الخطاب الإسباني لم يقنع مكونات عديدة في البرلمان الأوروبي، وهو ما ظهر جليا في تفسير التصويت".
في قراءة لمستقبل العلاقات، يعتقد بودن أن "المغرب مهتم دائما بالتعامل مع بلدان أوروبية، ويريد المضي قدما نحو علاقات أفضل بكثير في المستقبل، وأن المعطيات القادمة تكشف إلى أي مدى يمكن المضي في هذا الطريق".
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي المغربي، محمد أكضيض، إن "الحالة بين المغرب وإسبانيا هي أزمة مصدرها إسبانيا ولم يكن للمغرب أي يد فيها، وكان من الممكن تفاديها، حال لجوء إسبانيا إلى احترام المواثيق الدولية والقانون الدولي".
وأضاف في حديثه للموقع أن "الخسائر المرتقبة في ظل أزمة الوباء ستطال الأمن القومي الإسباني، خاصة في ظل التعاون المشترك في مجال الأمن والاستخبارات لمحاربة الإرهاب، خاصة وأن المغرب قدم الكثير في هذا الإطار".
وأوضح أن "المغرب وفر أوراق الإقامة لشباب دول جنوب الصحراء وانخرطوا في النسيج الاجتماعي، في حين أنهم كانوا يسعون للعبور إلى أوروبا، إضافة إلى مجهودات المغرب في محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تنشط في دول الساحل والصحراء".
ويرى أكضيض أن "نقل الأزمة إلى البرلمان الأوروبي لا يثبت مدى نباهة الدبلوماسية الإسبانية، بل يحيل على طلب النجدة من البرلمان، مع الإشارة أن مصدر الإشكال هو إبراهيم غالي".
وشدد على أن "تحول الملف في البرلمان الأوروبي هو مس بالسيادة المغربية، باعتبار سبتة ومليلية المدينتين الجيببن في الأراضي المغربية والأفريقية تم تحويلها في بيان البرلمان الأوروبي إلى حدود أوروبية".
وفيما يتعلق بالخسائر التي تعود على الجانبين، أوضح الخبير الاستراتيجي، أن "الخاسر الأكبر هو إسبانيا، والتي تقدر بملايين اليورو حتى الآن باستثنائها من عمليات "مرحبا 2021".
وأشار إلى أن "موقف البرلمان العربي مشرف، خاصة في ظل الإجماع على دعم موقف المغرب، في ظل انقسام البرلمان الأوروبي وتفرعه لنقاط أخرى ليست محل الخلاف الحالي".
يشار إلى أن أزمة سياسية كانت قد نشبت بين المغرب وإسبانيا على خلفية استقبال الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على أراضيها، عقب دخوله بجواز سفر جزائري يزعم أنه مزور ويحمل اسم شخص آخر، لتلقي العلاج في إحدى مستشفياتها.
وقد اتخذت الخلافات أبعادا كثيرة، حيث تم إلغاء اجتماعات دورية بين البلدين بخصوص ملفات مشتركة، وكذلك هددت المغرب بأنها لن تكون شرطيا على حدود أحد، في إشارة منها إلى عدم منعها المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا.
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
