بعد عام 2003 تصدر المشهد الشيعي الواقع السياسي في العراق، وبنظرة واقعية على حال المكون الشيعي منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى ما قبلها في مرحلة الاحتلال العثماني الذي تعرض هذا المكون إلى ظلم وتهميش واقصاء، وعند تأسيس الدولة العراقية والتي هي من نتائج ثورة العشرين الذي تصدر مشهدها الشيعة، لم يحصد الشيعة من هذه النتائج شيئاً، حيث تم تنصيب فيصل ملكاً على العراق من قبل الانكليز، أما تشكيل الحكومة الأولى فقد تم اقصائهم بشكل كبير، حيث لم يمثلهم إلا وزيراً واحداً هو (محمد مهدي بحر العلوم)، وقد عكست تركيبة المجلس هيمنة سنية واضحة، زكان ذلك نقطة البداية لهيمنة العرب السنة في معادلة الحكم العراقية والتي استمرت لعقود لا حقة.
وفي العهد الجمهوري ظلت النخبة السنية مهيمنة سياسياً من خلال ادراكها أن استمرار هيمنهم على المؤسسة العسكرية، لذلك حرصت على تقنين الدخول إلى المعاهد العسكرية بالشكل الذي لا يقود إلى تهديد موقعها في معادلة السلطة الموروثة، وهذا ما ذكره حسن العلوي في كتابه الشيعة والدولة القومية في العراق.
وفي ظل حكم البكر وصدام تجذر حكم الأسرة والعشيرة والمنطقة المنحدرة من الطائفة السنية، وحتى أعضاء مجلس قيادة الثورة في 17 تموز عام 1968 كان كاملاً من العرب السنة، وهذا الحال انعكس بشكل سلبي على الحالة السلبية وصلت إلى حد منعهم من ممارستهم لشعائرهم الدينية.
وقد استبشر الشيعة خيراً بعد تصدر سياسيهم المشهد السياسي بأمنيات بناء دولة لا يظلم بها أحد، لأنهم أكثر من انكوى بنار الظلم والقهر، لكن واقع الحال صدم الجميع بسبب انتشار الفساد وانهيار المؤسسات حتى أصبح الكثير من المواطنين من ضياع الشيعة يترحمون على الأنظمة السابقة خجلاً من أفعال سياسيهم وخوفاً من ضياع الوطن.
د. صلاح الصافي
