ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2005 ﻭ 2007 ، ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻟﻌﻬﺪ ﺗﻄﻮّﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﺷﻬﺪﻩ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻓﺨﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺃﻋﺪﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢّ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﺧﺮﻯ ﺻﺪﺭﺕ ﻻﺣﻘﺎ .
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴّﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻧﻮﺍﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2007 ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻤّﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔﺭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺿﺒﻄﻪ، ﻟﻜﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻄّﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2010 ، ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲﺭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﻔﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺧﻤﺲ ﺇﺫﺍﻋﺎﺕ، ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻏﻴْﺮ ﺍﻟﺮِّﺑﺤﻴﺔ، ﻣﻌﻄّﻼ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .
ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤيع
ﻭﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2012 ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺜّﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺗِﺮ ﺍﻟﺘﻌﻬُّﺪﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺒﻴّﻦ ﻻﺣﻘﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣُﺠﺤﻔﺔ، ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﻴْﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎﺕ ﻃﻔﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻮَّﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺘﻴْﻦ، ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﺸﻜﻼﻥ ﺇﻋﻼﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻣﺮﺗﺒِﻄﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟِﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻘِﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻓُﺮﺻﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻠّﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ( ﺍﻟﺒﻮﻻﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻟﻔﻴﺔ ) ، ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺗﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰِّﻧﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠّﻐﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺑﺜﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ، ﻭﺑﺎﺕ ﺍﻷﺛﻴﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴْﻪ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻌِﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺩﻭْﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﻣِﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺜِﻴﺎﺕ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪِّﻡ ﺭﺃﻳﻪ ﻋﺒْﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﻓّﺮﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤّﺸﻴﻦ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ . ﻭﻛﺜﺮﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ، ﻭﺗﻌﺪّﺩﺕ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻓﺌﻮﻳﺔ ﻭﻃﺒﻘﻴﺔ، ﻭﺑﺎﺗﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻁٍ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻞ ﻧﻘﺎﺷﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒْﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣِﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧُﺨﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎﺓ .
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗُﻮﺍﺟﻪ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍ ﻋﺴﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺃﺣﺪ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﺘﺰﻋﺰﻉ، ﻓﻤﻦ ﻳﺤﻤﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ؟ ﻫﻨﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ . swissinfo.ch
ﻋﺜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﺿﺮﺕ ﺑﻤﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻭﻫﺪﺩﺕ ﺑﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻧﺎﻓﺬﺗﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﺎﺩﺭ ﺑﺸﺮﻱ ﻣﺆﻫﻞ ﻗﺎﺩِﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺟﻮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤِﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻱّ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺘﺘﺎﻟﺖ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤِﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ، ﻭﺗﺤﻮّﻟﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺩِﻋﺎﺋﻴﺔ ﻷﻣﻮﺭ ﺗﻤﺲّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺨﺘﺮﻗﻪ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩّﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮّﻙ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ .
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ، ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺮْﻙ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻟﻠﻐﺎﺭﺏ ﻟﻠﺘّﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺠﺎﻭُﺯﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﻀﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺗﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﺒْﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﻣِﻬﻨﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ .
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ swissinfo.ch
