جوابا على تصريحات عبد الالاه بنكيران في المهرجان الخطابي ليوم 25شتنبر2016 و الذي هاجم فيه موقف الاتحاد المغربي للشغل القاضي بالدعوة إلى التصويت العقابي ضد الحكومة الحالية و من جهتي من الضروري توضيح ما يلي :
-1
إن ادعائه التزام الاتحاد المغربي للشغل بعدم اتخاذ أي موقف أو قرار قبل انتخابات 07 أكتوبر 2016 مجرد افتراء و بهتان الغرض منهما زرع الوهم و اليأس و تغليط العمال و الجماهير الشعبية بديماغوجيته و شعبويته المعهودتين
- 2
خلافا لادعاءاته أن إصلاح التقاعد قرار شخصي لبنكيران أؤكد له و للرأي العام انه فرض بشكل فردي انفرادي و فوقي هذا القانون المشؤوم ، الذي نسميه بالثالوث الملعون ، بناءا على امتلاءات و تعليمات صندوق النقد الدولي و هذا ما أكدته رئيسة الصندوق " كريستيان لا كارد " لعدة مرات لوسائل الإعلام . حيث منحت لتلميذها النجيب و المطيع عبد الالاه بنكيران شهادة حسن السلوك و يكفي الرجوع إلى وسائل الإعلام و التصريحات للتأكد من ذلك؛ من أن بنكيران يفقد لقرار سيادي و مستقل في هذا المجال
و من يصدق رئيس الحكومة حين يدعي أن الموظفين قبلوا ما سماه بقانون إصلاح التقاعد و لم يحتجوا على تمريره و مريدوه الذين كان يخاطبهم يعلمون الحقيقة قبل غيرهم بل و الرأي العام الوطني و الدولي، تابعوا بإعجاب الإضرابات و الاعتصامات و الوقفات و المسيرات الاحتجاجية الكبرى التي عرفتها مختلف المدن المغربية ضد قانون التقاعد ، بل لا زالت الاحتجاجات مستمرة لحد الآن من اجل إسقاط هذا القانون المشؤوم. شئ من الحياء سي عبد الالاه بنكيران
- 3
أؤكد من جديد أن قرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 الداعي للتصويت العقابي على حكومة بنكيران و سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية المعادية للطبقة العاملة و الشعب المغربي قرار تاريخي ينبع و ينسجم مع هوية الاتحاد المغربي للشغل و استقلالية قراراته و مواقفه التاريخية التي عبر عنها في صراعه مع المستعمر الغاشم حين أعطى الأولوية للنضال السياسي من اجل استقلال المغرب و تحريره ، و أعاد تجسيده حين ناهض الديمقراطية الشكلية و الحكم الطلق و الرجعية و الإقطاع و ناضل من أجل إرساء للديمقراطية الحقة و الحرية و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للخيرات و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستقلة و الغير التابعة للخارج . و هو نفس الموقف الذي أكده الاتحاد المغربي للشغل حين بلور برنامجه المعروف ب ( من أجل رفع تحدي التغيير الديمقراطي ) و مطالبته أيضا بسنة 2011 بإرساء دستور ديمقراطي من خلال مذكرته المرفوعة إلى اللجنة المشرفة على صياغة الدستور الجديد
- 4
إن قرار المجلس الوطني بالتصويت العقابي على الحكومة الحالية هو تجسيد لشعار الاتحاد الذي ينص على " نعادي من يعادينا – و نساند من يساندنا " كرد على الهجومات الحكومية اللاديمقراطية و اللاشعبية المعادية للطبقة العاملة المغربية و لمطالبها و لحريتها و حقوقها و مكتسباتها ، و في مقدمتها الإجهاز على صندوق المقاصة ، و ضرب القدرة الشرائية للأجراء و الزيادة في الضرائب ، و تجميد للأجور و تخريب أنظمة التقاعد( تعبير إصلاح،كامة حق تراد بها باطل) و تفكيك الوظيفة العمومية و تفويت الخدمات العامة من تعليم و صحة وكهرباء و الماء الصالح للشرب و النظافة لشركات أجنبية تحت ذريعة التدبير المفوض السيئ الذكر
كما هذا الموقف جاء كرد على تمرير الحكومة لمجموعة من القوانين التراجعية الخطيرة و على رأسها القانون التكبيلي للإضراب و العمل بالعقدة بالوظيفة العمومية مما يفتح المجال واسعا لمزيد من هشاشة العمل و عدم استقراره و بالتالي ، فموقف الاتحاد المغربي للشغل كان ضروريا و تاريخيا حتى لا تمنح الطبقة العاملة و الشعب المغربي شيكا على بياض لحكومة تعادي و تجهز على مصالح و حقوق و مكتسبات الأجراء و الشعب المغربي
كما يروم هذا الموقف إلى عدم تزكية هذه الحكومة من جديد حتى لا يتم الإجهاز النهائي على ما تبقى من المطالب و الحقوق و المكتسبات
و بالتالي فالاتحاد المغربي للشغل يعتز و يفتخر بقرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 ، بهدف التأثير على العملية الانتخابية بما يسمح بتشكيل خريطة سياسية جديدة تفرز قوى سياسية لا تعادي مصالح و حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و تعيد العمل بالحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي،و تجسيد الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري ، و تحترم الحرية النقابية و الحريات المدنية و السياسية و العامة و حقوق العمال كما هي متعارف عليها عالميا مما يفسح الآمال لاعتماد سياسات اقتصادية و اجتماعية عادلة و متوازنة تراعي مصالح جميع الفرقاء الاجتماعية و الاقتصاديين و الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية مما يضمن التوازنات المجتمعية و السلم الاجتماعي و استقرار المجتمع و التنمية المستدامة
مراد لكحل
عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل
