تراجعت أسعار بيع الخضر والفواكه، خلال هذه الأيام، بشكل لافت مقارنة بأسعار الأشهر الماضية التي اكتوى المغاربة بلهيبها.
وخلف تراجع أسعار الخضر ارتياحا لدى المواطنين المغاربة، الذين أعربوا عن آمالهم باستقرارها.
وكانت السلطات في موريتانيا قررت رفع الرسوم الجمركية على الخضراوات المستوردة من المغرب عبر معبر الكركرات الحدودي بأكثر من 100 في المائة.
وأوضح عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، أن التراجع الحاصل في الآونة الأخيرة في أثمان الخضر، “يرجع بالأساس إلى وقف التصدير نحو موريتانيا ومنها إلى باقي دول القارة، الشيء الذي أدى إلى جعل العرض يفوق الطلب”.
وأضاف الشابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه العملية أظهرت أن الارتفاع في الأسعار يرجع بالأساس إلى عملية التصدير غير المعقلن، وليس وجود مضاربات واحتكار”، مشيرا إلى أن “التصدير يؤثر بشكل كبير على الأثمنة ويزعزع استقرارها”.
وسجل الفاعل في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن “الجفاف الذي نعاني منه منذ سنوات والضغط على الفرشة المائية وغلاء المحروقات ثم التصدير غير المعقلن، عوامل نتج عنها تضرر المواطن من ارتفاع الأسعار”، مبرزا أنه “مع وقف التصدير، عادت الأثمنة إلى ما يجب أن تكون عليه”.
وتابع المتحدث نفسه بأنه “على الرغم من هذا الانخفاض المسجل حاليا في أسعار الخضر، إلا أنها تبقى مرتفعة مقارنة مع ما هي عليه داخل سوق الجملة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن الطماطم التي صار ثمنها هذه الأيام 6 دراهم في أسواق التقسيط، لا يتجاوز ثمنها درهميْن في سوق الجملة، “ما يعني أنه يجب ألا يتجاوز ثمنها في الأحياء 3 دراهم”.
وعزى الفاعل نفسه هذا التفاوت في أثمنة البيع إلى قانون تحرير الأسعار، الذي لم يخول للجان المراقبة فرض ثمن معقول ومحدد.
هسبريس
