قالت مسؤولة بالأمم المتحدة، الاثنين، إن فجوة التمويل اللازم للتعامل مع تغير المناخ في إفريقيا ستبلغ 2.5 تريليون دولار بحلول 2030، مضيفة أن القارة هي الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بينما تشهد بعضا من أسوأ التأثيرات الناجمة عن الانبعاثات.
وأشارت حنان مرسي، كبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر بزيمبابوي، إلى أن إفريقيا تجذب اثنين بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، لكنها تحتاج إلى استثمارات بقيمة 2.8 تريليون دولار في هذا القطاع بحلول 2030، محذرة من عواقب نقص التمويل.
وقالت: “انتهى بنا الأمر إلى حلقة مفرغة، إذ يؤدي نقص الاستثمار إلى زيادة مخاطر التعرض للتأثيرات وتفاقمها، ما يؤدي إلى مزيد من تآكل الهامش المالي وزيادة تكاليف التمويل”.
وأضافت أن إفريقيا تنتج انبعاثات منخفضة مقارنة بالقارات الأخرى، ومع ذلك يكلف تغير المناخ الدول الأفريقية خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وفي المتوسط، أنتج كل إفريقي 1.04 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2021، أي أقل من ربع المتوسط العالمي، حسبما كشف تقرير مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العام الماضي.
وذكر التقرير أن معدل ارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا بلغ 0.3 درجة مئوية لكل عقد في الفترة من 1991 إلى 2022، مقارنة بنحو 0.2 درجة عالميا.
وقالت حنان مرسي: “الوضع يتفاقم بسبب الدين العام الثقيل”، مضيفة أن الدول الإفريقية تدفع فائدة على الديون أعلى بنحو 1.7 نقطة مئوية من الدول الأخرى.
وأضافت: “تنفق البلدان على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على العمل المناخي”.
