يعد مفهوم التطور من المفاهيم التي يختلف تفسيرها حسب المعايير المستخدمة لقياس التقدم. ففي موريتانيا مثلا، يثير الحديث عن التطور العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا التقدم في ظل العديد من التحديات التي تواجه المجتمع. ففي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن الإنجازات في بعض المجالات، نجد أن الواقع يشير إلى أن البنية التحتية ما زالت تعاني من قصور كبير. على سبيل المثال، الأمطار الموسمية تكشف عن انعدام شبكات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تجمع المياه الراكدة في العديد من المناطق، وهو ما يعكس غياب التقدم في هذا المجال الأساسي.
أما على صعيد الإستقرار الأمني، فلا يمكننا أن نتجاهل تزايد ظاهرة الجرائم مثل الاغتصاب، التي تظل قضية تؤرق المجتمع، بل إن محاولة إسكات الضحايا بالمال قد تساهم في إخفاء الحقيقة دون معالجة جذرية لها، مما يطرح تساؤلات حول جدوى النظام القضائي وهل يمكن أن يُعتبر هو الآخر متطوراً.
في مجال التعليم، يعتبر الوضع مؤلما وخطيرا حيث يلاحظ انعدام جودة التعليم والخطط المؤدية لها خصوصا التكوين المهني فما زال تعليمنا يواجه تحديات كبيرة في مواكبة تطورات سوق العمل، فلا يتاح للعديد من الشباب فرصة اكتساب المهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف التي تتطلب تخصصات تقنية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تزايدت الضرائب بشكل ملحوظ، في حين أن الأسعار في ارتفاع مستمر وهو ما يثقل كاهل المواطن العادي. ففي الوقت الذي يستطيع فيه الموريتاني شراء سيارة من أوروبا بسعر زهيد لا يستطيع جمركنها في بلده بسهولة بل بتعرفة تزيد على سعر السيارة ذاتها وهو ما يطرح تساؤلات حول عدالة هذه السياسة.
أخيرا، يمكن القول إن التطور في موريتانيا لا يزال يواجه العديد من العقبات التي تحتاج إلى إعادة تقييم حقيقية لأولوية الإصلاحات.
محمد محمود آبيه
