سلام محمد العبودي
رفع شعار ترشيد التمويل, في هذه المرحلة الراهنة، النظر إلى انعكاسها على التأثير وأداء البرلمان، في الوقت الذي توجد فيه، سياسات اختيارية أخرى، عددها أقل ومجالس تتجه للتقليص، نجد من العراق ما يعاكس ذلك، حيث تكاثر الاحزاب المشاركة، ويتزايد أعضاء التشريع لترحيلها.
منذ سقوط نظام الدكتاتور صدام الدكتاتوري، دخل العراق مرحلة جديدة، من النظام السياسي التعددي، قام على التعددية الحزبية والديمقراطية، وكان هذا موضع ترحيب، من قبل جيد الشعب العراقي، الذي عانى للعقود، من حكم الحزب الواحد واستبداد، ولكن مع مرور الوقت، بدأت تظهر مظاهر أخرى لتعددية الحزبية، فتفرز نتائج سيئة لا سيما مع تضخم؛ أصبح عدد المشاهير في جميع أنحاء العالم، بشكل غير شائع، حتى باتت هذه الظاهرة توصف في وقت قصير بأنها "تعددية مشوّهة".
انظر رسميا، إلى أن عددا من المؤتمرات المسجّلة، حيث تزايدت البيانات الصادرة عن الشركة العليا للانتخابات، تجاوزت 260 بيانات حزبية عسكرية حتى عام 2024، منها العشرات التي تنقص وتختفي دون أن يساهم يُذكر؛ بينما تتواصل أخرى فقط فقط قبيل الانتخابات، هذا العدد الكبير من الجميع، بالنسبة لعدد السكان، الذي يقدر (حوالي 43 مليون نسمة)، يعد غير طبيعي، لا سيما وأن كثيرًا من هذه؛ لأنها تتميز بالسياسة الواضحة، والقاعدة الجماهيرية الشعبية، وتنظيم المتظاهرين، مما سَبَّب تضخم عميق.
يمكن حصر ذلك في، كامل اليمن بعد 2003 و النظام القديم، خلق فراغ جزئيًا، سارع كثير من الفاعلين البوتينيين والعشائريين، لتمديده بتشكيل كيانات حزبية ، لبساطة تسجيل الكيانات، والقوانين العراقية التي تنظم الحياة الحزبية، التي تستمر في تسجيل المشاركين، بشروط سهلة تمامًا، ماجّع على انتشارها ،
المحاصة الطائفية والأثنية ، أصبح تشكيل الحزب أداة لتشكيل، على حصة في الدولة، مما شجّع ابتكار مختلف، على تشكيل حزب، تمثّل طائفتها أو قوميتها، إضافة لضعف حظر الحقوق والتمويل، حيث لا توجد براءة اختراع، للرقابة المالية فقط، ما سمح بوجود كيانات "ورقية" تشكليه، لتعتبر تجارية أو سياسية ظرفية.
على الرغم من أن تعدد الأحزاب الحزبية، يمكن أن ركيزة من ركائز الديمقراطية، فإن التعبير عنها دون تنظيم فعال، يمكن أن تضر عمالة المسلمين، بل أضر بها فعلا، من خلال تلك التأثيرات ، تشتيت الصوت الانتخابي، توزع الأصوات على عدد كبير من المرات؛ مما يجعل من الممكن لبرلمان مُشَرذم، أن يتمكن من تشكيل تحالفات دائمة ، وصعوبة تشكيل الدولة ، والتي غالبًا ما نتأخر في تشكيلها؛ بسبب كثرة الكتل, والمساومات السياسية المعقدة, إضافة لضعف البرامج السياسية, لمعظمها ، نهائيًا لبرامج نهائية؛ وتتمحور حول الزعامات الشخصية، أو الولاءات الضيقة ، مما أدى إلى إدراك الفهم العراقي، الذي أخذ يشعر بالحيرة والضياع، أمام كثرة الخيارات غير المقنعة، مما يؤدي إلى عزوفه عن المشاركة السياسية .
حلول هذه المعضلة، لا تضع في تقليص عددها، بقرار إداري أو قسري، وهذا يتناقض مع الابتكارات الديمقراطية، لكن يمكن تحسين عريض، عبر مجموعة من التدابير الحزبية، كما يرى كثيرًا من البسيطين، بتعديل القانون، تختلف شروطها، وربطها بالمثيل الشعبي الحقيقي، والتمويل الشفاف، وتشجيع الإبداع من خلال تحسينات، للأحزاب الصغيرة للاندماج ضمن تكتلات، وأكثر فعالية، للتوعية التربية الرياضية ذات تأثير إيجابي, لدى مفهوم حول أهمية، المواضيع السياسية وليس فقط، الانتماءات الطائفية أو الانتماءات العشائرية، و تقديم الدعم للهيئات التي تعتمد، على كيفية استعمالها وتصميمها.
تجربة ديمقراطية للقضاء على الكادحين؛ لكن تعدد الأعضاء بشكل رئيسي، يشكِل تنوعاً على النظام السياسي السياسي، بدل أن يكون عامل إثراء، نظم الحياة الحزبية، وضبط المواعيد الخاصة به، مع احترام التعددية والتنوع، هو السبيل المتميز، لتحقيق التوازن في السياسة والإصلاح الحقيقي..
