أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا اليوم الجمعة المشمولين في ملف "مختبر الشرطة" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد اكتمال التحقيق معهم.
ومن المتوقع أن يمثل المتهمون أمام وكيل الجمهورية، الذي سيقرر إحالتهم للمحاكمة أو حفظ الملف أو إعادة التحقيق إذا استدعى الأمر.
