الفساد مصطلح، يشير بشكل عام إلى حالات، إنتهاك مبدأ النزاهة، على مختلف الأصعدة، السياسية أو الأجتماعية.
تختلف ماهية الفساد السياسي، من بلد لآخر، ومن سلطة قضائية لأخرى، فإجراءات التمويل السياسي، التي تعد قانونية، في بلد معين، قد تعتبر غير قانونية، في بلد آخر.
إنتشر الفساد، في الطبقة السياسية، بعد تشكيل، أول حكومة في ٢٠٠٥م، حيث وضع الشخص غير مناسب، في المكان المناسب، وأغلب من كان يشترك، في الحكومة العراقية، من تشكيلها وإلى الآن، هم عبارة عن كتلة فساد، تتنقل بين أروقة السلطة، والفاجعة الكبرى، كانت في حكومة الثمان سنوات، مابين ٢٠٠٦_٢٠١٤م، حيث كمية الفساد، المالي والاجتماعي، لا مثيل لها، ناهيك عن ضياع ثلث العراق، بسبب التمسك بالسلطة، وإهدار الأرواح العراقية، في سبيل إسترجاعها.
الفساد المالي، إنتشر بين أروقة، المؤسسات الحكومية، بصورة واسعة، حيث حاليا لا تخلوا، مؤسسة حكومية، من الفساد المالي والإداري، من أعلى الموظفين إلى أصغرهم، ولا نستغرب حين نجد، أن أصغر الموظفين، هو سمسير كبار المسؤولين، بأستلام الرشاوي، كذلك إنتشر، الفساد الأخلاقي، بين غالبية الشعب العراقي، حيث إنتشرت الجريمة، وكثرة المواد المخدرة، التي بدأت تجتاح البلد، أكبر دليل على ذلك، فهنا الفساد لا يشمل، المنطقة السياسية فقط، بل إنتشر بين عامة الشعب العراقي .
ضعف أداء القضاء، وإنعدام تطبيق القانون، كان السبب الرئيسي، في إنتشار الفساد بأنواعه، بين أطياف الشعب العراقي، ناهيك عن التبعية العمياء، للأحزاب الفاسدة، وإنعدام الضمير، لدى غالبية الشعب العراقي، كمية الفساد المالي، وإنتشار التبعية، لا يمكن القضاء عليها بسهولة، فقد ترسخت بين أغلب، عقليات الشعب العراقي، وأصبحت الرشوة، من الأشياء شبه الطبيعية، في دوائر الدولة، بسبب إنعدام الرقابة.
لو أردنا النهوض، بواقع المجتمع العراقي، والتخلص من إنتشار، هذا الفساد، وبناء دولة متطورة، إذا يجب علينا أن نبدأ، من أصحاب السراويل البيضاء، يجب أن نبدأ بترسيخ، مبدأ النزاهة والقيم الأخلاقية، في أطفالنا من الروضة، فهم طريقنا الوحيد، نحو بناء دولة نزيهة وعادلة ومتطورة.
محمد جواد الميالي
