سلام محمد العبودي
كبقية الخدمات وفي كافة الوزارات, يواجه النظام التعليمي في العراق, من تحيات عديدة تؤثر على جودة التعليم؛ فوضع الدراسة بالرغم من أهميته, إلا أنه لا يخلوا من التحديات, والأضلاع المعقدة حالها كباقي, احتياجات المواطن في البلد.
صراعات سياسية وفترات, من الحروب الطويلة, كان التأثير السلبي الدراسة, وكذلك الوضع الاقتصادي, الذي أثر على نفسية, الطلبة والتلاميذ في كل المراحل, وما أدته تلك المؤثرات, لتدمير البنية التحتية, للمدارس والجامعات في أغلب المناطق, لا سيما النائية منها.
مر العراق بفترات طويلة من الصراعات والحروب، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمدارس والجامعات في العديد من المناطق. هذه التحديات الأمنية أدت, إلى تعطيل العملية التعليمية، وخاصة في المناطق التي كانت تشهد, أعمال عنف أو نزاعات, كما أن الأوضاع السياسية المتقلبة, في البلاد غالبًا ما تؤثر, على استقرار المنظومة التعليمية.
ما يلفت النظر أحد أبرز المشاكل, التي يعاني منها النظام التعليمي, في البلاد هو نقص البنية التحتية، حيث أن العديد من المدارس, والجامعات تفتقر إلى المعدات الحديثة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير, من الفصول الدراسية المكتظة, لاسيما المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية, في بعض المناطق الريفية، ولا تزال هناك مدارس مبنية, من الطين في المناطق الريفية, أو المباني القديمة التي لا توفر, بيئة تعليمية ملائمة, وبدلاً من مدارس جديدة, زحف الخراب على المدن, ليصبح ثلاث مداس في بناية واحدة, وبثلاثة وجبات.
الأموال سبب من التحديات الرئيسية, وهذا سبب صيب القطاع التعليمي في العراق, فهناك نقص في التمويل الحكومي, الموجه إلى التعليم, وبالرغم من أن العراق يصرف جزءًا, من موازنته على قطاع التعليم، فإن هذا المبلغ لا يكفي, لتلبية جميع احتياجات المدارس, من تجهيزات وكتب مدرسية، ووسائل الإيضاح وأجور للمعلمين, كما أن العديد من المدرسين يعانون, من تدني الرواتب وعدم توفر التدريب الكافي, لقلة الدورات التأهيلية, وضعف الكوادر الذين يقومون, على إدارة تلك الدورات, وعدم مواكبة العصر.
النقص في الكوادر التعليمية المدربة, يعاني العراق من نقص, في عدد المعلمين المؤهلين والمختصين, في بعض المواد الدراسية, في بعض الأحيان، قد يواجه المعلمون, تحديات في مواكبة التطورات الحديثة, في مجال التعليم مثل استخدام, التكنولوجيا في التعليم. كما أن مستوى التعليم في بعض, المدارس الحكومية قد يكون منخفضًاً, بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة, مقارنة بالمدارس الخاصة, وعدم توفر المقدرة المالية, لإدخال أغلبية أولياء أمور الطلبة.
بالنسبة للتعليم الجامعي في العراق، فقد عمل بمبدأ الاستثمار, بحيث لا يتمكن من التسجيل, في تلك الكليات, أبناء ذوي الدخل المحدود, ولكون تلك الجامعات, تقبل معدلات أقل من الجامعات الحكومية, فقد أصبحت حكراً على أبناء الأغنياء, بينما يُحرم أبناء الأقل من حيث المستوى المادي؛ من الكليات التي تدخل ضمن استحقاقهم, في حال عدم الحصول, على مقعد دراسي في الجامعة الحكومية.
بالنظر للتحديات الكبيرة، يبقى لدى العراق فقط زيادة الكليات الأهلية؛ لتحسين وضع التعليم, تحتاج الحكومة العراقية, ووضع مبلغ مناسب للوضع الاقتصادي, لذوي الطلبة كي تخفف الضغط, على الكليات الحكومية ، إن لم تستوعب كل الطلبة, وخلق حالة من التنافس بين الكليات, التي تبالغ بها بعض الجامعات الأهلية, وتحديث المناهج الدراسية, لتخلق تنافساً في المبالغ, مع توفير بعض المناهج الدراسية, أو اتخاذ صيغة تمكن, أصحاب الدخل المحدود من الفائدة.
نتمنى أن تنبه حكوماتنا, كون التعليم مفصل له أهميته, ببناء العدد الكافي والحديث للمدارس الحكومية, وقد جاء في المادة 34 الفقرة ثانياً" التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين, في مختلف مراحله" وكأنه تخريب متعمد للعملية الدراسية.
