كانت فصول دستور 2011 المتعلقة بالسلطة القضائية، بمثابة خارطة طريق للقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لم تحد عنه في تنزيل كنه فصوله الهادفة إلى توطيد قضاء مستقل وعادل.
توعد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، بالتعامل الحازم مع "عناصر الاختراق والخيانة"،