تستمر النيابة العامة في السعودية والتي ترجع للملك سلمان بشكل مباشر، بالمطالبة بالعقوبات المروعة والصادمة، حيث طالبت في 4 سبتمبر 2018 بإعدام الشيخ سلمان العودة، وذلك في أولى جلسات محاكمته التي إفتقد
أجرى قائد أركان الدرك الوطني اللواء أحمد محمود ولد الطايع تغييرات جديدة في القطاع.