تواصل تونس التحقيق في حادثة الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان، من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بنية السيطرة عليها، بعد عام عن الواقعة.
وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي، شن مسلحون- فجرًا- هجومًا مركزًا على مقار أمنية وعسكرية، في المدينة الواقعة جنوبي تونس، والقريبة من الحدود الليبية، بهدف السيطرة عليها.
وسرعان ما تحولت المدينة، التي تعد أحد المعاقل الرئيسية للجماعات السلفية المتشددة في تونس، إلى مسرح لعمليات كر وفر في شوارعها، بين قوات الأمن والجيش، والعشرات من المسلحين، استمرت لثلاثة أيام، وانتهت بقتل ما يقارب 50 مسلحًا، مقابل سقوط 12 قتيلًا في صفوف الأمنيين والعسكريين، و9 مدنيين، من بينهم طفلة.
وقال متحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، سفيان السليطي: إن القضية المنشورة لدى قاضي التحقيق هي في مراحلها الأخيرة».
ويسمي سكان بن قردان الذين قدموا دعمًا كبيرًا على الأرض للجيش والأمن، تلك الأحداث بـ«الملحمة»، كونها شكلت المواجهة الأولى بشكل مباشر مع تنظيم داعش، الذي حقق انتصارات متتالية في مناطق أخرى بالشرق الأوسط، في تلك الفترة، وانتهت بدحره.
كما جاءت تلك المواجهة بعد ثلاث هجمات إرهابية دامية هزت تونس في 2015 وأوقعت 59 قتيلًا من السياح و13 عنصرًا أمنيًا. وكان تنظيم داعش المتطرف أعلن مسؤوليته عنها.
وأوضح السليطي لوكالة الأنباء التونسية: إن التهم (في هجوم بن قردان) تعلقت بـ74 شخصًا، من بينهم 42 بحالة إيقاف، و25 بحالة سراح، و7 بحالة فرار.
وتتضمن الاتهامات- بحسب المتحدث: التآمر لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، ومحاولة تبديل هيئة الدولة.
وبعد الحادثة شددت تونس إجراءاتها الأمنية في البلاد، وتم تفكيك نحو 160 خلية إرهابية في 2016، ما أدى إلى انحسار نشاط أنصار التنظيم المتطرف.
وكان الهجوم على بن قردان أحد الأسباب وراء قيام تونس بتسريع وتيرة جدار ترابي، على جزء من حدودها الشرقية مع ليبيا، بطول نحو 250 كيلومترًا، بموازاة خندق مائي، مع السعي لوضع نظام مراقبة إلكتروني على الحدود، بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة.
وتقوم وحدات عسكرية بعمليات تمشيط مستمرة، في مناطق جبلية غرب البلاد، حيث يتوقع تحصن العشرات من بقايا المسلحين.
وكالات
